من يوقف زحف المستودعات العشوائية بجماعة سيدي موسى بن علي

توفيق مباشر

تشهد جماعة سيدي موسى بن علي بالمحمدية انتشارًا متسارعًا لبناء المستودعات الكبرى أو ما يُعرف محليًا بـ”الهنگارات”، وهي ظاهرة باتت تثير قلق السكان وتطرح أكثر من علامة استفهام حول قانونية هذه البنايات، ومصير الفضاءات السكنية والزراعية التي تُجتث لصالحها.

في الواقع، لا يمكن إنكار أن الطابع الاقتصادي يُعد من أبرز دوافع هذا التوسع. فمستودعات التخزين تشكل بنية أساسية للأنشطة التجارية واللوجستية، وتُعتبر من محفزات الاستثمار المحلي. غير أن الإشكال يكمن في أن العديد من هذه المنشآت تنبت خارج أي إطار قانوني، وفي غياب تام للترخيص أو الرقابة، ما يهدد بتحويل المنطقة إلى فضاء عشوائي يفتقر لأدنى شروط التنظيم العمراني.

وتشير معطيات ميدانية إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الهنگارات شُيّد دون الرجوع إلى المساطر القانونية المعمول بها، وهو ما يطرح مسؤولية ثقيلة على كاهل السلطات المحلية، وعلى رأسها مجلس جماعة سيدي موسى بن علي، الذي يُفترض فيه المراقبة وضمان احترام التعمير. التراخي أو التغاضي عن هذه الخروقات، سواء عن قصد أو نتيجة ضعف في الإمكانيات، لا يؤدي سوى إلى تفشي البناء غير المنظم وتحول الجماعة إلى منطقة استغلال عشوائي.

لكن المسؤولية لا تقع فقط على كاهل المجالس المحلية. فالمستثمرون والمقاولون الذين يباشرون عمليات البناء دون احترام المساطر القانونية، أو يتعمدون اختراقها، يتحملون أيضًا جزءًا كبيرًا من المسؤولية. ولا يمكن تبرير ذلك بالمصالح الاقتصادية على حساب التوازن البيئي والاجتماعي.

وفي ظل غياب حلول واضحة، تتفاقم التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة، من إزعاج للسكان، إلى ضغوط على البنية التحتية، وتلوث بصري وبيئي، فضلًا عن الإضرار بطبيعة المنطقة التي كانت إلى وقت قريب معروفة بطابعها القروي والزراعي.

ويبقى السؤال الجوهري: إلى متى ستظل هذه الفوضى مستمرة؟ وهل تتحمل السلطات مسؤوليتها في وقف هذا الزحف الإسمنتي العشوائي؟ أم أن مصالح بعض الجهات ستظل تغلب على المصلحة العامة؟

الإجابة تتطلب إرادة سياسية، ويقظة من المجتمع المدني، وتفعيلًا حقيقيًا لقوانين التعمير والبيئة، قبل أن تفقد الجماعة هويتها نهائيًا تحت ركام الإسمنت والحديد.