العدالة والتنمية يقترح “ميثاق شرف انتخابي” ويشدد على حياد الداخلية وضبط تمويل الحملات

رفع حزب العدالة والتنمية مذكرة مفصلة إلى وزارة الداخلية بخصوص الاستحقاقات التشريعية المقبلة، تضمنت جملة من المقترحات والإصلاحات التي يرى أنها ضرورية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأكد الحزب على أولوية ضمان حياد وزارة الداخلية خلال الإعداد والتنظيم، ووقف ما أسماه “ترشيح السياسيين المشبوهين”، مع الدعوة إلى تعزيز تمثيلية النساء والشباب داخل البرلمان، ومراجعة التقطيع الانتخابي، إضافة إلى التشديد على شفافية تمويل الحملات الانتخابية.

ميثاق شرف انتخابي

واقترح الحزب اعتماد “ميثاق شرف” يقوم على شقين:

الأول يهم الأحزاب السياسية ويلزمها بعدم تزكية مرشحين متورطين في الفساد، وعدم استعمال المال للتأثير على الناخبين.

الثاني يربط هذه الأحزاب بوزارة الداخلية، محمّلاً إياها مسؤولية تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.

كما طالب الحزب بفتح نقاش سياسي دائم عبر وسائل الإعلام العمومية والخاصة، يتيح حوارات منتظمة بين مختلف الفاعلين السياسيين.

حياد وزارة الداخلية

وشددت المذكرة على أن إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات لم يخلُ في السابق من سلبيات ينبغي تداركها، داعيةً إلى رفع مستوى اليقظة لمحاربة التجاوزات والممارسات التي قد تمس بمصداقية الاستحقاقات. كما اقترح الحزب تمكين القضاة المكلفين بمراقبة اللوائح الانتخابية من الوسائل التقنية واللوجستية اللازمة للقيام بشكل فعال.

إصلاحات قانونية

في الجانب القانوني، أكد الحزب تمسكه بنمط الاقتراع باللائحة مع تطويره، حتى لا يتحول إلى “اقتراع فردي مقنن”. ودعا إلى مراجعة التقطيع الانتخابي بما يضمن عدالة تمثيلية الأصوات.

أما بخصوص القاسم الانتخابي، فقد طالب الحزب بالعودة إلى الصيغة السابقة، أي احتساب القاسم على أساس قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد، مع توزيع المقاعد المتبقية وفق قاعدة أكبر البقايا.

تمثيلية النساء والشباب والجالية

واقترح الحزب اعتماد لائحة وطنية مزدوجة:

جزء مخصص للنساء يضمن تمثيل كل الجهات في المقاعد الـ12 الأولى.

جزء آخر للشباب أقل من 40 سنة، يضمن بدوره تمثيل كافة الجهات في المقاعد الـ12 الأولى.

كما دعا إلى تمكين مغاربة العالم من التصويت في بلدان الإقامة، بحضور ممثلي الأحزاب في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

الحملات الانتخابية وتمويلها

من أبرز مقترحات الحزب تشديد الرقابة على مصادر تمويل الحملات، ومنع استعمال الأموال غير المشروعة أو المرتبطة بممارسات غير قانونية. كما طالب بمراقبة استعمال المعطيات الشخصية في الحملات، وبـتوسيع الفضاءات العمومية المخصصة للأنشطة الانتخابية.

وشدد كذلك على ضرورة إدراج الحملات الرقمية الممولة ضمن مصاريف الحملة الانتخابية الخاضعة للسقف القانوني.

الإعلام والانتخابات

وفي مقترح مثير، طالب الحزب بوقف التغطية الإعلامية للمسؤولين الحكوميين المرشحين مباشرة بعد إعلان ترشحهم، ضماناً لتكافؤ الفرص، داعياً إلى معالجة أي شكل من أشكال المحاباة أو التمييز في تغطية القنوات العمومية لصالح بعض الوجوه السياسية.