مشروع قانون جديد يهدد استقلالية المجلس الوطني للصحافة ويكرّس هيمنة الحكومة ورأس المال

كشف المعهد المغربي لتحليل السياسات (MIPA)، في دراسة تحليلية أعدها الباحث الجامعي محمد كريم بوخصاص، أن مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز 2025، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ التنظيم الذاتي الذي تأسس عليه المجلس سنة 2018، ويهدد استقلاليته.

وأوضحت الدراسة أن التعديلات الجديدة تقلص من الطابع الانتخابي للمجلس؛ إذ يُنتخب الصحافيون بالاقتراع المباشر، بينما يتم تعيين الناشرين عبر آليات انتداب، مع فتح المجال لتمثيل مالكي المقاولات الإعلامية غير الممارسين. وهو ما اعتبرته الدراسة مساساً بالشرعية الديمقراطية وتحويلاً للمجلس إلى هيئة يغلب عليها منطق التعيين والهيمنة المالية.

كما نبهت إلى أن اعتماد معايير مالية مثل رقم المعاملات وعدد العاملين لتحديد تمثيلية الناشرين، يخدم مصالح المؤسسات الإعلامية الكبرى ويقصي المقاولات الصغيرة والمتوسطة، محوّلاً المجلس إلى مرآة لموازين القوة الاقتصادية بدل أن يكون تجسيداً للتعددية الصحافية. وزادت أن إشراف لجنة مؤقتة يعيَّن رئيسها من طرف رئيس الحكومة على الانتخابات المقبلة، يضع الصحافة تحت وصاية سياسية غير مباشرة.

وحصرت الدراسة أبرز الاختلالات التي يثيرها المشروع في ثماني نقاط أساسية:

غياب نقاش عمومي حقيقي،

انعدام المساواة بين الصحافيين والناشرين،

تغليب كفة الناشرين عدداً ونفوذاً،

اعتماد معايير مالية غير منصفة،

فتح الباب أمام غير الممارسين،

إشراف لجنة معينة حكومياً على الانتخابات،

تغييب تمثيل الجمهور،

تشديد العقوبات التأديبية على الصحافيين.

وأكدت الدراسة أن هذه التغييرات تمثل نكوصاً عن المكتسبات وتهدد بتحويل المجلس من أداة لتنظيم الصحافيين لأنفسهم إلى إطار خاضع لتأثير الحكومة ورأس المال، بما قد ينعكس سلباً على حرية المهنة ومصداقيتها.

واختتم الباحث بدعوة إلى مراجعة شاملة للنص القانوني وإطلاق نقاش عمومي واسع يضمن إشراك الصحافيين وممثليهم، حفاظاً على فلسفة التنظيم الذاتي باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية حرية الصحافة ودعم المسار الديمقراطي في المغرب.