محمد اليوسفي
تتجه أنظار المنتظم الدولي، يوم 10 نونبر الجاري، إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تعتزم الجمعية العامة عقد اجتماع رسمي لمناقشة استعمال حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية، وذلك على خلفية تعثر تمرير مشروعي القرارين الأمريكي والروسي المرتبطين بمستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، خلال جلسة التصويت المنعقدة يوم 30 أكتوبر الماضي.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، خليل الرحمن، المنحدر من بنغلادش، مراسلة إلى ممثلي الدول الأعضاء والمراقبين الدائمين، بتاريخ 2 نونبر الجاري، أعلن من خلالها عن عقد هذا الاجتماع على الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، بقاعة الجمعية العامة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، وذلك في إطار البند 62 من جدول الأعمال المتعلق بـ”استخدام حق النقض”.
ويأتي تحرك الجمعية العامة استناداً إلى القرار الأممي رقم 76/262، الذي جرى اعتماده سنة 2022، والذي ينص على عقد مناقشة رسمية داخل الجمعية العامة، عقب لجوء أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن إلى استعمال الفيتو، بما يتيح لباقي الدول الأعضاء فرصة الاطلاع على المبررات المقدمة بشأن استخدام هذا الحق، ومناقشة انعكاساته السياسية والدبلوماسية على القضايا المطروحة أمام مجلس الأمن.
ومن المرتقب أن يشكل هذا الاجتماع مناسبة لتبادل مواقف الدول الأعضاء بشأن تداعيات تعثر التوافق داخل مجلس الأمن حول مستقبل بعثة المينورسو، في ظل استمرار الخلافات الدولية بشأن تدبير هذا الملف وتطوراته المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
