سلمى كتوبي/لوموند24
تتزايد المخاوف بشأن مستقبل زراعة الطماطم بالمغرب، في ظل استمرار انتشار فيروس «توبيرف» (ToBRFV)، الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا للإنتاج الفلاحي، بعدما تسبب في تراجع المساحات المزروعة وانخفاض المردودية، خصوصا بالمناطق التي تعتمد بشكل كبير على هذه الزراعة، وعلى رأسها إقليم اشتوكة أيت باها.
وتزداد حدة الأزمة بسبب غياب أصناف نباتية قادرة على مقاومة الفيروس بشكل فعال، الأمر الذي يضع الفلاحين أمام تحديات متزايدة، سواء من حيث تكاليف الإنتاج أو التدابير الوقائية الضرورية للحد من انتشار العدوى.
وكان خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، قد سلط الضوء على خطورة الوضع خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب الأسبوع الماضي، كاشفا عن فقدان المغرب نحو 50 في المائة من المساحات المخصصة لزراعة الطماطم، إلى جانب تراجع الإنتاجية بنسبة تقارب 30 في المائة.
ومن بين السيناريوهات المقلقة التي طرحها المسؤول الحكومي إمكانية اضطرار المغرب إلى استيراد الطماطم خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حال استمرار الأزمة دون التوصل إلى حلول ناجعة تضمن استعادة الإنتاج الوطني لعافيته.
وفي هذا السياق، أكد عبد العزيز المعناوي، رئيس جمعية اشتوكة للمنتجين الفلاحيين، أن فيروس «توبيرف» ألحق أضرارا كبيرة بمحصول الطماطم، موضحا أن الجهود المبذولة لم تسفر، إلى حدود الساعة، عن توفير شتائل تتمتع بمقاومة فعالة لهذا المرض.
وأوضح المعناوي، في تصريح لهسبريس، أن بعض الأصناف الجديدة التي يجري تسويقها باعتبارها مقاومة للفيروس لا تزال عرضة للإصابة به، رغم أن درجة تأثرها أقل مقارنة بالأصناف التقليدية، مشيرا إلى أن الإشكال الأساسي يرتبط بضعف إنتاجيتها، فضلا عن عدم توفر أصناف متحملة تناسب الطماطم المستديرة كبيرة الحجم، التي تشكل جزءا مهما من حاجيات السوق الوطنية.
وأضاف أن الشركات تكتفي غالبا بتصنيف هذه الشتائل ضمن الأصناف ذات المقاومة العالية أو المتوسطة، دون تقديم ضمانات بشأن قدرتها على التصدي الكامل للفيروس، وهو ما يضع المنتجين أمام مخاطر إضافية في حال تعرض محاصيلهم للإصابة.
وحذر المتحدث من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع عددا من الفلاحين إلى التخلي عن زراعة الطماطم، بعدما أصبحت الخسائر وتكاليف الإنتاج تشكل عبئا متزايدا عليهم، مطالبا بتدخل حكومي لتوفير الدعم اللازم للمنتجين إلى حين التوصل إلى حل نهائي لهذه المعضلة.
وشدد رئيس الجمعية على ضرورة التحرك بشكل عاجل، تفاديا لاتجاه الفلاحين نحو زراعات بديلة أقل تكلفة ومخاطرة، محذرا من أن التخلي عن زراعة الطماطم قد يجعل استعادة المنتجين لهذا النشاط مستقبلا أمرا صعبا، بالنظر إلى ما تتطلبه هذه الزراعة من استثمارات مالية ومجهودات كبيرة، فضلا عن الإكراهات المناخية.
واستحضر المعناوي التجربة المكسيكية في مواجهة الفيروس، موضحا أن هذا البلد، الذي يعاني من تداعياته منذ سنة 2014، يعتمد على الدعم المالي لمساعدة الفلاحين على إنجاز دورتين زراعيتين سنويا، غير أن هذا الخيار يفرض مصاريف إضافية مرتفعة قد يصعب على المنتج المغربي تحملها في ظل الظروف الحالية.
وبخصوص سبل مواجهة المرض، أكد الفاعل المهني أن فيروس «توبيرف» لا يتوفر حاليا على علاج يقضي عليه، ما يجعل الوقاية الصارمة داخل الضيعات الوسيلة الأساسية للحد من انتشاره، من خلال اعتماد أحواض لتعقيم الشاحنات والأحذية عند مداخل البيوت البلاستيكية، وإلزام العمال بارتداء ملابس واقية وقفازات، مع تغييرها بشكل منتظم أثناء التنقل بين صفوف المزروعات.
كما نبه إلى أن انتشار الفيروس لم يعد محصورا في منطقة اشتوكة أيت باها، بل امتد إلى مناطق فلاحية أخرى، من بينها دكالة والغرب وسايس، محذرا من خطورة استمرار تلوث التربة، الذي قد يستلزم ما بين خمس وعشر سنوات من التوقف عن زراعة المحاصيل المعنية من أجل التخلص من الفيروس.
وختم المعناوي بالتأكيد على أهمية تفاعل الحكومة مع مطالب المهنيين، خاصة بعد الوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالضيعات الفلاحية بالمنطقة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات استعجالية تحمي المنتجين وتحافظ على استمرارية قطاع زراعة الطماطم بالمغرب.
ويشار إلى أن فيروس «توبيرف» (ToBRFV) ينتمي إلى عائلة فيروسات التوبامو، ويصيب أساسا محاصيل الطماطم، إلى جانب الفلفل الحلو والحار. وتتجلى أبرز أعراض الإصابة به في ظهور بقع وأنماط فسيفسائية على الأوراق الحديثة والبراعم والقمم النامية، فضلا عن ظهور تشوهات وعلامات غير طبيعية على الثمار، ما يؤثر سلبا على جودة المحصول وقيمته التسويقية.



