الرباط ترسخ مكانتها كعاصمة للمعرض الدولي للكتاب وسط نجاح جماهيري وثقافي متصاعد

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن نقل المعرض الدولي للنشر والكتاب من الدار البيضاء إلى الرباط لم يكن قراراً اعتباطياً، بل فرضته بدايةً ظروف جائحة “كوفيد-19”، التي حالت دون جاهزية فضاء المعرض في العاصمة الاقتصادية، مما جعل تنظيم دورة 2022 في الرباط خياراً اضطرارياً.

وأضاف الوزير، في جواب كتابي على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن نجاح دورة 2022 بالعاصمة حفّز الوزارة على الاستمرار في تنظيم الدورات اللاحقة هناك، حيث تمكن المعرض من استعادة بريقه والتصالح مع جمهوره، إلى جانب ترسيخ مكانته كموعد ثقافي ودبلوماسي بارز يرفع صورة المغرب على الساحة الدولية.

وأوضح بنسعيد أن المعرض أصبح منصة تستقطب مشاركات وازنة من سفارات ومراكز أبحاث أجنبية، مشدداً على أن الفارق بين التكاليف والمداخيل لا يُنظر إليه كخسارة، وإنما كاستثمار طويل المدى يدر عوائد ثقافية ومعنوية معتبرة.

وأشار الوزير إلى التحول الإيجابي الذي أحدثه المعرض في علاقة الشباب المغربي بالكتاب، حيث بات المشهد يتكرر كل سنة من خلال طوابير طويلة لاقتناء المؤلفات وتوقيعها، إضافة إلى امتلاء قاعات الندوات بجمهور متعطش للمعرفة. وأبرز أن عدد الزوار تضاعف من نحو 200 ألف في دورة 2022 إلى ما يفوق 400 ألف زائر في دورة 2025.

وعلى المستوى التجاري، أوضح المسؤول الحكومي أن المعرض يمثل المنفذ الرئيسي لمبيعات دور النشر المغربية، حيث يتيح لها تحقيق رقم معاملات يتراوح بين 120 و130 مليون درهم، ما يساعدها على الاستمرار في أنشطتها وتوسيعها وخلق فرص جديدة للتشغيل، إلى جانب أدوارها الثقافية.

وشدد بنسعيد على أن هذه المكتسبات، سواء الثقافية أو الاقتصادية، تستدعي تعبئة موارد إضافية لتعزيزها، مراهناً على ارتفاع أكبر في أعداد الزوار والمداخيل في الدورات المقبلة، فضلاً عن تعزيز جاذبية المعرض للمستشهرين بما يقوي توازناته المالية.

في المقابل، لفت المستشار البرلماني خالد السطي إلى أن أهداف المعرض تظل مرتبطة أساساً بنشر ثقافة القراءة، لكنه شدد على ضرورة ضمان توازن مالي معقول بين تكاليف التنظيم ومداخيله، خاصة وأن الوزارة تتحمل مصاريف ضخمة تتعلق بالبنية التحتية واللوجستيك والترويج الإعلامي، بينما تبقى موارد المعرض محدودة في تذاكر الدخول وكراء الأروقة.