اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين المغرب وكازاخستان خطوة لتعزيز التعاون السياحي والاقتصادي

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب يشهد تحوّلًا جذريًا في مجال القيادة الاستراتيجية والتدبير، وذلك بفضل إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام.

واستعرضت الوزيرة مستجدات عمليات إعادة الهيكلة، مشيرة إلى أن هناك حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تخضع لإعادة الهيكلة أو وصلت إلى مراحل متقدمة، فيما لا تزال نحو 60 مؤسسة قيد التقييم والتشاور. كما أكدت استمرار المشاورات لتحديد كيانات أخرى يمكن إعادة هيكلتها بهدف تقليص حجم المحفظة العمومية وتحسين كفاءة القطاع.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن تحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية يشمل اعتماد مخططات عمل تهدف إلى تعزيز الفعالية الاقتصادية والاجتماعية، تقليل الاعتماد على ميزانية الدولة، وإسناد بعض الأنشطة إلى القطاع الخاص.

وفي سياق تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة منذ 2023، أشارت الوزيرة إلى إدراج مشاريع القوانين المتعلقة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ضمن مسطرة المصادقة.

كما تطرقت إلى جهود الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في إرساء منظومة متكاملة لقياس وتحسين الأداء المالي والعملياتي للمؤسسات العمومية، مما سيمكن الدولة من تعزيز حوكمتها وترشيد استثماراتها.

وأبرزت الوزيرة أن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يُعد من الأوراش الكبرى للحكومة، وفقًا للقانون الإطار رقم 50.21، مؤكدة أن المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة في المجلس الوزاري المنعقد في يونيو 2024 يضع إطارًا مرجعيًا يوضح رؤية الدولة في هذا المجال.