أطلقت` الرابطة الوطنية للمقاولين الشباب` وهي إطار مدني يضم مهنيين وجمعيات ومقاولين، مبادرة ترافعية للدفاع عن حقوق المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين، مطالبة بتعديل مضامين المرسوم الحكومي المتعلق بالدعم، خاصة فيما يخص الشروط المجحفة التي قد تُقصي عدداً كبيراً من المقاولات من الاستفادة.
وفي هذا السياق، عقدت الرابطة لقاءً مع الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حيث أبدى رئيس الفريق، أحمد التويزي، تجاوباً أولياً مع مطالب الرابطة، مؤكداً أهمية النهوض بالمقاولات الصغيرة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني بنسبة تفوق 90% من النسيج الإنتاجي.
وتسعى الرابطة إلى توسيع دائرة الحوار من خلال التواصل مع باقي الفرق البرلمانية، بما في ذلك فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب فرق المعارضة مثل الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية. ويأتي هذا التحرك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى خلق نقاش مؤسساتي حول وضعية المقاولة الصغرى في المغرب.
وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن جمعيات مهنية وأرباب مقاولات من مختلف الجهات، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني للرابطة، حيث تم التطرق إلى أبرز الإشكالات، وعلى رأسها شرط تحقيق رقم معاملات يفوق مليون درهم سنوياً، وهو ما اعتُبر غير واقعي بالنظر إلى التحديات الاقتصادية والارتفاع المستمر في تكاليف التشغيل.
كما طُرحت خلال اللقاء مقترحات ملموسة لمعالجة إشكالات التمويل وتبسيط مساطر الدعم، وسط توافق على ضرورة مواصلة التنسيق مع الفاعلين السياسيين، ودراسة إمكانية تنظيم يوم دراسي بالبرلمان لمناقشة الملف في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية.
Sorry Comments are closed