علق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على قرار “ترانسبرانسي” المغرب بتجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، موضحًا أن محاربة الفساد تتطلب جهودًا مشتركة من كافة الأطراف، بما في ذلك الدولة، المؤسسات، المجتمع المدني، والهيئات المعنية. وأكد أن أي محاولات لإلقاء اللوم على طرف معين أو تحميله المسؤولية لن تفيد في خدمة مصلحة الوطن.
خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي أعقب المجلس الحكومي، شدد بايتاس على أن الحكومة حققت خطوات ملموسة في مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن السلطات تمكنت من تحقيق 76% من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2015. وأوضح أن الحكومة تواصل تعزيز إصلاح الإدارة عبر إصدار قوانين هيكلية مثل ميثاق المرافق العمومية، قانون تبسيط المساطر الإدارية، ومرسوم الصفقات العمومية، التي تهدف إلى محاربة الفساد وتفادي التلاعب بالمال العام.
وفيما يتعلق بالمديونية، أكد بايتاس أن الحكومة لا تخشى مناقشة الموضوع، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية أسفرت عن خفض العجز المالي والديون من 71% إلى 69%. ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في تعزيز هذه الجهود لضمان الاستدامة المالية عبر سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإصلاحات هيكلية لضبط المديونية.
أما عن الاستثمار، فقد أبرز بايتاس أن الحكومة قامت بإصلاحات قانونية لتشجيع الاستثمارات، مثل ميثاق الاستثمار، مع توقعات بأن يبلغ الاستثمار العمومي في 2025 نحو 335 مليار درهم. كما تحدث عن تعديل القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الوثائق المطلوبة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز اللامركزية في اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.
وأشار بايتاس إلى أن الاستثمارات بين 2021 و2024 شهدت نموًا ملحوظًا، حيث تم المصادقة على استثمارات بمقدار 109 مليارات درهم في 2023، مما أسهم في خلق 41 ألف فرصة عمل. وأكد أن اللجنة الوطنية للاستثمار خلال العام الماضي صادقت على مشاريع بقيمة 200 مليار درهم تهدف إلى توفير 82 ألف منصب شغل.
وأضاف بايتاس أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت تحسنًا كبيرًا في 2023، إذ بلغت قيمتها 39.6 مليار درهم، مما يجعل من 2024 عامًا واعدًا للاستثمار في المغرب.
Sorry Comments are closed