الاتحاد الأوروبي يُدرج منتجات الصحراء المغربية ضمن الاتفاق الفلاحي الجديد مع المغرب

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس في الرباط، أن المغرب والاتحاد الأوروبي اختتما بنجاح المفاوضات المتعلقة بتعديل الاتفاق الفلاحي القائم بين الطرفين، وذلك في جو من التوافق وروح الشراكة.

وأوضح الوزير أن الاتفاق الجديد سيُوقع قريبًا في بروكسيل، على أن يدخل حيز التنفيذ مؤقتًا فور توقيعه، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة.

توسيع نطاق الاتفاق ليشمل الصحراء المغربية

أبرز بوريطة أن هذا التعديل يؤكد، بوضوح، إدراج منتجات الأقاليم الجنوبية ضمن التفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمغرب، شأنها في ذلك شأن المنتجات القادمة من باقي مناطق المملكة. ويأتي هذا التعديل انسجامًا مع روح الرسائل المتبادلة بين الطرفين منذ سنة 2018، والتي شكلت أرضية صلبة لهذا الاتفاق.

وأشار الوزير إلى أن المنتجات الفلاحية القادمة من جهتي “العيون – الساقية الحمراء” و”الداخلة – وادي الذهب” ستحمل ملصقات تُبرز أصلها الجغرافي، ضمن إطار تعزيز الشفافية وتقديم المعلومات للمستهلك الأوروبي.

تأكيد الدعم الأوروبي لموقف المغرب بشأن الصحراء

الاتفاق الجديد لا يقتصر على الجوانب التقنية والتجارية فقط، بل يعكس أيضًا دعمًا سياسيًا ضمنيًا، حيث يُعيد التذكير بالموقف الذي عبّر عنه الاتحاد الأوروبي سنة 2019، والذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية جادة وذات مصداقية. كما يستحضر مواقف العديد من الدول الأوروبية التي أعربت، تباعًا، عن دعمها للمقترح المغربي ضمن الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس.

اتفاق يعكس الرؤية الملكية للتنمية في الصحراء

وشدد بوريطة على أن هذا الاتفاق يُترجم الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية منصة للتنمية والاستقرار والازدهار الإقليمي، ومركزًا للربط الاقتصادي بين أوروبا وإفريقيا، وبين ضفتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.

وأشار في هذا السياق إلى الاهتمام الدولي المتزايد بالمنطقة، مستشهدًا بإعلان الولايات المتحدة الأخير، وتنظيم المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي في الداخلة يوم 9 أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى مشاريع مرتقبة من قبل وكالة تمويل الصادرات البريطانية.ء

انعكاسات اقتصادية وطنية

من الناحية الاقتصادية، أكد الوزير أن إدماج المنتجات الفلاحية من الصحراء ضمن الاتفاق من شأنه أن يدعم الناتج الداخلي الخام في القطاع الفلاحي، ويوفر فرص شغل جديدة، خاصة في الأقاليم الجنوبية.

كما اعتبر أن هذا الاتفاق يعزز الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تعتبر من بين أقوى العلاقات التجارية للاتحاد مع دول إفريقيا والعالم العربي، بمبادلات سنوية تتجاوز 60 مليار يورو تشمل المنتجات الصناعية والفلاحية والتجهيزات.

شراكة شاملة وأفق مشترك

وأبرز بوريطة في ختام تصريحه أن هذه الشراكة لا تقتصر على المجالين التجاري والفلاحي فقط، بل تشمل أيضًا مجالات متعددة منها الهجرة، الأمن، الرقمنة، الثقافة، والبيئة، ما يجعل منها نموذجًا لشراكة شاملة وطموحة.

وأكد أن هذا التقدم يسمح للطرفين بمواصلة العمل المشترك في إطار من الاستقرار والثقة، استعدادًا للاستحقاقات القادمة، وبناء مسار أكثر طموحًا وعمقًا يوجه العلاقات الثنائية في السنوات المقبلة.