دقت جمعيات حماية المستهلك وفي هذا الإطار، جدّدت الجمعيات دعوتها للسلطات المحلية إلى تفعيل آليات المراقبة وتطبيق القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والذي ينص على ضرورة الترخيص المسبق لكل منتج غذائي يُعرض للبيع.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عبّر في تصريح لجريدة لوموند24 عن قلقه من تفشي هذه الظاهرة، مؤكداً أن “هذه المأكولات غير صحية وتفتقر إلى أدنى شروط السلامة، ومع ذلك، تتكرر كل صيف في مختلف الشواطئ المغربية”.
واعتبر الخراطي أن استمرار هذا الوضع يعكس تهاوناً من قبل السلطات في تطبيق القانون، مشيراً إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية هو الجهة المخوّلة لمنح التراخيص ومراقبة المنتجات الموجهة للمستهلكين.
وأوضح المتحدث أن المشكل لا يقتصر فقط على الشواطئ، بل يتعداه إلى مختلف المدن المغربية، حيث تنتشر عربات بيع الأطعمة المشكوك في جودتها في الشوارع والأحياء.
وأضاف الخراطي أن جمعيته ملزمة بتنبيه الرأي العام كلما كان هناك تهديد صحي، معتبراً أن “هذا الوضع لا يليق ببلد يستعد لاحتضان تظاهرات كبرى مثل كأس العالم 2030”. كما رفض استخدام محاربة بطالة الشباب كتبرير لتجاهل شروط السلامة، مبرزاً أن “الحل يكمن في تنظيم هذا النشاط وتكوين الشباب لضمان توفير أطعمة آمنة وسليمة”.
ودعا الخراطي المصطافين إلى الامتناع عن شراء هذه المنتجات في ظل غياب ضمانات صحية، مشدداً على ضرورة تدخل السلطات بشكل حازم لتنظيم القطاع.
من جانبه، أكد أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية مع المستهلكين، أن الخلل الرئيسي يكمن في غياب الرقابة، معتبراً أن المسؤولية تقع على عاتق السلطات التي تتساهل مع هذه الأنشطة وتسمح لها بالانتشار، ليس فقط خلال فصل الصيف، بل طيلة السنة في مختلف المدن.
ودعا بيوض إلى التعامل بجدية مع الموضوع حمايةً لصحة المواطنين، معتبراً أن الحل لا يكمن في تحميل المسؤولية للبائع أو المشتري، بل في التفعيل الحقيقي للقوانين ا
لمنظمة لسلامة الأغذية.
Sorry Comments are closed