بنسليمان/ هشام منياني
قضت محكمة النقض بإنصاف المستشار الجماعي بجماعة بوزنيقة طارق السعدي، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، وذلك بعد قبول الطعن الذي تقدم به، حيث قررت إبطال الحكم الاستئنافي مع إرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية من أجل إعادة التوجيه والبث فيه، مع تحميل المطلوب صوائر الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى الجدل الذي أثير حول رخصة تجارية باسم شقيق المستشار الجماعي، وهو ما اعتبره خصومه حالة تضارب مصالح، مستندين إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة ما يرتبط بمنع المنتخبين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من قرارات الجماعة.
غير أن قرار محكمة النقض أعاد الملف إلى المحكمة الإدارية لإعادة النظر فيه، ما يعني أن الملف لم يُحسم بشكل نهائي بعد، بل سيعاد فحصه قانونياً على ضوء ملاحظات أعلى هيئة قضائية في المملكة.
هذا التطور القضائي أعاد طرح تساؤلات في الأوساط السياسية المحلية حول موقف السلطات الإقليمية بإقليم بنسليمان، خاصة وأن ملفات تضارب المصالح داخل المجالس المنتخبة أصبحت تحظى بمتابعة متزايدة في إطار ترسيخ مبادئ تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يرى بعض المتتبعين أن قرار محكمة النقض يشكل إنصافاً أولياً للمستشار طارق السعدي، الذي يُعد من الوجوه المثيرة للنقاش داخل مجلس جماعة بوزنيقة، خصوصاً بسبب تدخلاته القوية خلال الدورات العادية والاستثنائية للمجلس، وذلك رغم انتمائه لأغلبية رئيس الجماعة طارق الخياري.
ويبقى السؤال المطروح هل ستتخذ السلطات الإقليمية موقفاً واضحاً في هذا الملف، أم أن الكلمة الفصل ستظل بيد القضاء الإداري بعد إعادة توجيه القضية.
الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالكشف عن المآل النهائي لهذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المشهد السياسي المحلي ببوزنيقة.
