مع اقتراب عيد الأضحى، عادت موجة الزيادات في أسعار تذاكر النقل الطرقي لتثير الجدل من جديد، رغم إعلان العديد من الأسر عن عدم نيتهم أداء شعيرة النحر هذا العام، وتوقعات بتواضع الإقبال على السفر. لكن رغم ذلك، لم يمنع هذا بعض شركات النقل من رفع الأسعار بشكل لافت.
ففي بحر هذا الأسبوع، أقدمت شركتان من أكبر الفاعلين في القطاع على تعديل أثمنتهما صعودًا، حيث تجاوزت تسعيرة الرحلة من الرباط إلى بعض مدن الجنوب الشرقي حاجز 300 درهم، وهو ما اعتبره كثيرون تجاوزًا غير مبرر في حق المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها فئات عريضة من الشعب المغربي.
“زيادات غير مبررة وتثقل كاهل الأسر”
مصطفى الحلوي، نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي، عبّر عن استنكاره لهذه الزيادات، مؤكدا أنها “غير مبررة”، وأنها تضرّ أساسًا بالمسافرين الذين يسافرون كعائلات، حيث تصبح التكلفة الإجمالية للتنقل أحيانا فوق طاقة الأسر، وقد تتجاوز 1000 درهم للعائلة الواحدة.
وفي حديثه عن مدينة مراكش كمثال، أشار الحلوي إلى غياب مؤشرات قوية على وجود طلب مرتفع على السفر خلال هذه المناسبة، مما يجعل الزيادات غير مبررة اقتصاديا وتفتقد لأي مبرر واقعي.
“القانون يحدد السقف.. وما فوقه خرق”
من جانبه، أوضح مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن القانون يُجيز لشركات النقل رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 20% في المناسبات، لكن أي زيادة تتجاوز هذا الحد تُعتبر غير قانونية، محذرًا في الوقت نفسه من التكرار السنوي لهذه الظاهرة، ومطالبًا بتشديد المراقبة خلال هذه الفترة.
كما نبّه شعون إلى إشكالية موازية تتعلق بعدم احترام قانون السير خلال ذروة التنقلات، داعيًا الجهات المسؤولة إلى التحرك لضمان سلامة المواطنين، إلى جانب حماية جيوبهم.
في انتظار حلول جذرية
هذا الجدل المتكرر حول أسعار التذاكر خلال الأعياد والمناسبات يسلط الضوء من جديد على الحاجة إلى إصلاح شامل وعادل لمنظومة النقل الطرقي، يوازن بين حقوق المهنيين في الربح، وحقوق المواطنين في تنقل كريم وبأسعار معقولة.
في ظل وضع اجتماعي هش، يظل الأمل معقودًا على تدخل حازم من الجهات المعنية لوقف هذا “الابتزاز الموسمي”، وضمان تنقل المغاربة إلى أسرهم دون أن يتحول العيد إلى عبء إضافي.
Sorry Comments are closed