في الجزائر، دخل نظام عبد المجيد تبون مرحلة جديدة من التخبط الاقتصادي، تمثلت في تقنين ظواهر كانت تُصنَّف سابقًا ضمن الاقتصاد الموازي، وعلى رأسها “تجارة الحقيبة”. مرسوم صدر في أواخر يونيو شرعن ظهور فاعل اقتصادي جديد يُعرف بـ”المستورد الذاتي”، وهو مؤشر على صعود نمط من الرأسمالية غير الرسمية، ولكن برعاية رسمية هذه المرة.
بهذا القرار، يتحول السلوك الفردي، القائم على الاستيراد الشخصي وعبور السلع خارج القنوات التجارية التقليدية، إلى سياسة اقتصادية شبه رسمية. إنه تحول يُكرّس نموذجًا اقتصاديا يضرب بعرض الحائط كل المعايير المؤسساتية، ويمنح الشعبوية موقع القيادة في توجيه الخيارات الاقتصادية للدولة.
