أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 تمثل محطة سياسية ودستورية أساسية، وليست مجرد عملية تقنية. وأعلن دعمه لإشراف وزارة الداخلية على تنظيم الانتخابات المقبلة، باعتبارها الجهة القادرة على ضمان حسن سيرها، لكن إلى جانب إشراك هيئة تضم الأحزاب وقادتها على المستويين الوطني والإقليمي.
وخلال تقديم مذكرة حزبه الخاصة بإصلاح المنظومة الانتخابية، شدد بنعبد الله على ضرورة إبعاد كل من تحوم حوله شبهات فساد أو ملاحقات قضائية، معتبراً أن تجربة 2021 أفرزت عدداً من المفسدين الذين ولجوا المجال السياسي، وهو ما يشكل خطراً على البلاد.
وأوضح الأمين العام أن المغرب لا يمكنه تحمل تكرار ما وقع في الانتخابات السابقة، داعياً إلى وضع شروط سياسية وقانونية وتنظيمية ورقابية صارمة، وإلى التفكير في ميثاق سياسي جديد بين الأحزاب، على غرار ما تم العمل به في محطات سابقة، من أجل محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الواسعة.
كما أشاد بنعبد الله بالأجواء الإيجابية التي طبعت لقاءه الأخير مع وزير الداخلية، مؤكداً أن الوزارة أبدت التزاماً بضمان انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الشعبية، والتصدي لكل الممارسات المسيئة للعملية الديمقراطية، وعلى رأسها الفساد الانتخابي.
وشدد المسؤول الحزبي على أن نجاح هذا الورش يتطلب حياد الإدارة وانتقاء الأحزاب لمرشحين يتحلون بالكفاءة والنزاهة، مشيراً إلى أن الهدف هو الوصول إلى إصلاح عميق للمنظومة الانتخابية، بما يجعل انتخابات 2026 لحظة وطنية مميزة تعزز الانتماء الديمقراطي وتفرز مؤسسات ذات شرعية ومصداقية.
وأضاف أن حزبه يراهن على جعل هذه المحطة مدخلاً لمصالحة المواطن مع السياسة، عبر انتخاب برلمان فعال وحكومة قوية ومسؤولة قادرة على رفع التحديات. وفي السياق ذاته، طالب بضرورة معاقبة كل من يخلّ بقواعد النزاهة والشفافية، وضمان المساواة بين النساء والرجال، وتشجيع مشاركة الشباب ومغاربة العالم.
وختم بنعبد الله بالتأكيد على أن الإصلاح يستند إلى الإرادة الملكية وإسهام القوى الوطنية الحية، معتبراً أن هذه الدينامية تمنح المغرب قوة ومناعة واستقراراً، وتفتح أمامه آفاق التحول إلى بلد صاعد بفضل تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ البناء الديمقراطي.
Sorry Comments are closed