“اجتماع مرتقب بين الحكومة والنقابات لبحث إصلاح أنظمة التقاعد في 18 شتنبر”

باشرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اتصالات رسمية مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية لتحديد موعد وجدول أعمال اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. وحسب مصادر نقابية، فقد تقرر عقد الاجتماع يوم الخميس 18 شتنبر الجاري بمقر الوزارة.

وأفادت المصادر ذاتها أن النقابات تلقت دعوة مكتوبة للمشاركة، مؤكدة أن جدول الأعمال المقترح ينسجم مع أولوياتها، إذ يشمل تحليل وضعية صناديق التقاعد وأسباب أزمتها، إلى جانب مناقشة المنهجية المعتمدة في العمل وآفاق هذا الورش الاجتماعي الاستراتيجي.

وأكدت النقابات أن موقفها من ملف التقاعد “ثابت”، مشددة على أنها ستظل إلى جانب المتقاعدين والأجراء في القطاعين العام والخاص، مع رفض تحميلهم تبعات أي إصلاحات محتملة. كما أوضحت أن فرقها التقنية والخبراء جاهزون لتقديم دراسات وملفات تفصيلية تدعم رؤية إصلاحية عادلة ومنصفة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل مخرجات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، المنعقدة منتصف يوليوز الماضي، والتي أوصت بإحداث لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات وأرباب العمل وصناديق التقاعد، تتولى إعداد تقارير تشخيصية تُرفع إلى اللجنة الوطنية.

من جهة أخرى، أوضح مصدر نقابي أن النقابات لم تتوصل بعد بدعوة من رئاسة الحكومة بخصوص جولة الحوار الاجتماعي المقبلة، لافتاً إلى أن الانتظارات لا تقتصر على عقد اللقاءات، بل على ما ستسفر عنه من قرارات عملية تستجيب للمطالب المطروحة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللقاء المرتقب مع رئيس الحكومة سيكون “حاسماً”، مرجحاً أن يشكل ما قبل الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، ومعتبراً أن ملف التقاعد سيكون في صلب هذا النقاش.