مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على قانون تنظيم حق الإضراب وسط جدل واسع

صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد أن حظي بالموافقة داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية، الجمعة الماضي.

وخلال الجلسة العامة المخصصة للتداول والتصويت، نال المشروع تأييد 41 مستشارًا مقابل 7 معارضين، دون تسجيل أي امتناع، في ظل انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل منذ انطلاق الجلسة ظهر اليوم.

يُذكر أن مجلس النواب كان قد صوّت، أواخر عام 2024، بالأغلبية على هذا النص، الذي يُعتبر “مثيرًا للجدل”، ومن المنتظر أن يعود للغرفة الأولى لاستكمال المسطرة التشريعية بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه خلال مناقشته بمجلس المستشارين، الذي يضم تمثيليات نقابية واجتماعية. وقد شدد الوزير يونس السكوري على أن “النسخة المقبلة المعروضة على مجلس النواب لا تعكس تصور الحكومة”، مما يفتح الباب أمام مزيد من النقاش حول مضامين المشروع.