أصدرت المحكمة المختصة حكمها في قضية التيكتوكر المعروف بـ“آدم بنشقرون”، حيث قضت بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، إلى جانب منعه من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، وذلك على خلفية التهم المنسوبة إليه.
وجاء هذا الحكم بعد متابعته في ملف أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب محتوى اعتُبر مخالفاً للقانون ومساساً بالنظام العام، ما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق انتهى بإحالته على المحكمة المختصة.
وحسب مصادر مطلعة، فقد استندت المحكمة في قرارها إلى المعطيات التقنية والتسجيلات الرقمية المعروضة خلال جلسات المحاكمة، معتبرة أن الأفعال المرتكبة تشكل أفعالاً يعاقب عليها القانون الجاري به العمل.
وقد خلف الحكم تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر القرار رسالة واضحة لردع المحتوى المخالف للقانون، وبين من يرى فيه تشديداً على صناع المحتوى وضرورة تنظيم الفضاء الرقمي.
ويُنتظر أن يشكل هذا الحكم سابقة في التعامل القضائي مع قضايا المؤثرين وصناع المحتوى، في ظل تزايد الدعوات إلى تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وضمان احترام القيم القانونية والأخلاقية داخل الفضاء الرقمي.
يُشار إلى أن الحكم يبقى قابلاً للطعن وفق المساطر القانونية المعمول بها.
