شهدت جلسة محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، توتراً حاداً بعد تصاعد الخلافات بين النيابة العامة وهيئة الدفاع، وذلك على خلفية الاستفسارات المتكررة حول “فيلا كاليفورنيا”، التي تُعد من أبرز محاور الملف القضائي.
أجواء الجلسة تأزمت عندما أعاد ممثل النيابة العامة طرح أسئلة تتعلق بتاريخ امتلاك الناصري للفيلا، وتوقيت شروعه في إدخال الإصلاحات عليها. وهو ما أثار حفيظة الدفاع، الذي اعتبر أن تلك الأسئلة سبق طرحها والرد عليها، ولا مبرر لإعادتها.
الخلاف بلغ ذروته عندما توجه ممثل الحق العام إلى أحد المحامين بعبارة “أ سمع أسي”، الأمر الذي اعتبره الدفاع تجاوزاً غير مقبول، وردّ عليه أحد المحامين قائلاً: “سْمَعْ الأستاذ المحترم وتْصنّت”، مذكّراً بأن الظهير الملكي يفرض مخاطبة المحامي بلقب “الأستاذ”.
هذا التوتر دفع رئيس الجلسة، المستشار علي الطرشي، إلى التدخل لمحاولة تهدئة الوضع، قائلاً: “المتهم أجاب عن الأسئلة ومستعد للإجابة، فماذا يخيف الدفاع؟ هل يخاف من الوصول إلى الحقيقة؟”. إلا أن الجدل استمر داخل القاعة، واضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة مؤقتًا إلى حين عودة الهدوء.
وبعد استئناف المحاكمة، حاول الطرفان احتواء الموقف. حيث أكد الدفاع أن ما وقع “مجرد خلاف بسيط تم تجاوزه”، في حين شدد ممثل النيابة العامة على أن “أي تصريح لم يكن بنية المس بحرمة الدفاع”، مبرزًا أن الأسئلة تمرر عبر المحكمة، وكل اعتراض يمر عبر القنوات القانونية، قبل أن يختتم باعتذار موجّه إلى المحكمة وهيئة الدفاع.
وخلال استجوابه، صرّح سعيد الناصري بأن الفيلا محل النزاع اشتراها من بلقاسم المير في يوليوز 2017، بحضور عدد من الأشخاص داخل مقر نادي الوداد بمركب بنجلون، وهو ما دفع القاضي إلى التساؤل: “هل هؤلاء الشهود محتملون للمستقبل؟”.
الناصري أضاف أنه شرع في الأشغال مباشرة بعد الاتفاق، وقدّم فواتير تثبت الإصلاحات، موضحًا أن عملية التوثيق الرسمية لم تتم إلا في سنة 2019، بسبب رفض البائع إتمام العقد قبل تسلّمه كامل المبلغ. كما أشار إلى أن الموثق هو من أنشأ الشركة التي اشترت العقار.
غير أن النيابة العامة طرحت تساؤلات حول كيفية حصول المتهم على الوثائق المرتبطة بتزويد الفيلا بالماء والكهرباء في 2017، في وقت لم يكن الموثق قد وضع يده على الملك إلا بعد عامين، ما اعتبرته النيابة نقطة غموض تستحق التمحيص.
Sorry Comments are closed