مجلس النواب يصادق على تعديل المسطرة المدنية.. ووزير العدل يكشف عن مفاوضات لإرجاع مغربيات معتقلات بالخليج

مجلس النواب يصادق على تعديلات قانون المسطرة المدنية.. ووزير العدل يكشف عن قضايا إنسانية مع دول الخليج

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بالأخذ بالتعديلات التي سبق لمجلس المستشارين إدخالها. وقد وافق على المشروع 13 نائبًا، بينما عارضه 6 نواب، دون تسجيل أي امتناع.

خلال جلسة المناقشة، توقف أعضاء اللجنة، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عند أبرز التعديلات التي وصفها الوزير بكونها “تقنية في معظمها” ومرتبطة بصياغة النصوص لا غير.

الإنابات القضائية الدولية في صلب النقاش

أبرز النقاط التي نوقشت تمثلت في المادة 618، التي تعالج موضوع الإنابات القضائية الدولية. وتنص هذه المادة على أن الإنابات القضائية القادمة من الخارج تُنفّذ بنفس الطريقة المعتمدة داخليًا، وفق التشريع المغربي، مع احترام مبدأ المعاملة بالمثل. كما تُشير إلى أن الإنابات المتوجهة إلى الخارج تُرسل عبر القنوات الدبلوماسية أو بناءً على الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.

وزير العدل عبر عن انشغاله الشخصي بهذا الملف، وصرّح قائلا: “موضوع الإنابات القضائية الدولية يُسبب لي إزعاجًا نفسيًا”، كاشفًا عن مشاورات جارية مع دول الخليج لإيجاد صيغة توافقية بخصوص هذا الملف، ينتظر أن تُحسم خلال اجتماع وزراء العدل العرب المقرر عقده هذا الشهر.

مفاوضات من أجل نساء مغربيات معتقلات بالخليج

وخلال الجلسة، كشف وهبي عن وجود نحو 120 امرأة مغربية معتقلة في السعودية بتهم تتراوح بين الفساد، النصب، وحيازة أو نقل الخمور والمخدرات، مؤكدا أن هناك مساعٍ لإعادتهن إلى المغرب بعد انتهاء موسم الحج، في إطار مفاوضات إنسانية. وأوضح أن من بين هؤلاء المعتقلات نساء في وضعيات صحية حرجة، وبينهن حالتان مصابتان بالسرطان، وأخريات تجاوزن 55 عامًا، بعضهن أمهات تركن أبناءهن خلفهن.

معالجة تضارب الاجتهاد القضائي

من جهة أخرى، تطرقت المناقشات إلى المادة 407 من المشروع، التي تهدف إلى معالجة التناقض في الاجتهادات القضائية. وتنص على أنه إذا تبيّن وجود قرارات قضائية نهائية ومتضاربة في تفسير نص قانوني واحد، يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة، أن يحيل الملف على محكمة النقض بكامل غرفها لإصدار قرار تفسيري موحد.

الوزير وهبي أشار إلى أن بعض الأحكام القضائية تتسم بعدم الاتساق، مضيفًا: “أحيانًا تُصدر المحاكم قرارات غير منسجمة، مثلا: شخص يُعتقل بسبب شيك بقيمة 2000 درهم، بينما آخر لا يُعتقل رغم تورطه في شيك بقيمة 5000 درهم”. وأكد على ضرورة التوحيد عبر محكمة النقض لضمان عدالة متساوية.

ويُلزم القرار التفسيري لمحكمة النقض جميع المحاكم، فور صدوره، حتى يتم العدول عنه وفق نفس المسطرة أو من خلال قانون جديد، كما تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها.