تحسن المداخيل وترشيد النفقات يقلص عجز الميزانية ويعزز الاستقرار المالي في 2024

قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عرضًا حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 أمام مجلس المستشارين، حيث أشار إلى تحقيق المداخيل الضريبية نسبة إنجاز بلغت 110.8% مقارنة مع التوقعات، بينما سجلت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز بلغت 104%.

وأوضح لقجع أن المداخيل الضريبية ارتفعت بـ 37.6 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، ويعزى ذلك إلى زيادة في عدة ضرائب، من بينها: الضريبة على الدخل (+9.5 مليار درهم)، الضريبة على الشركات (+8.4 مليار درهم)، الضريبة على القيمة المضافة في الداخل (+6.1 مليار درهم)، والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد (+6.3 مليار درهم). كما ارتفعت الضريبة الداخلية على الاستهلاك (+3.7 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (+1.4 مليار درهم)، ورسوم التسجيل والتمبر (+1.5 مليار درهم).

وعلى مدى الفترة 2020-2024، سجلت المداخيل العادية ارتفاعًا بـ 143.5 مليار درهم، فيما زادت المداخيل الضريبية بـ 101.4 مليار درهم، حيث بلغ متوسط النمو السنوي للمداخيل الضريبية 7.9% خلال 2020-2021، وارتفع إلى 11.9% بين 2021-2024.

نجاح التسوية الطوعية للوضعية الجبائية وتعزيز موارد الدولة

وفيما يتعلق بعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية لسنة 2024، أشار لقجع إلى أن نسبة المساهمة حُددت في 5% من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها، مؤكدًا أن العملية تجاوزت التوقعات الأولية، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم عبر التصريحات البنكية و48 مليار درهم من خلال التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب، بمشاركة حوالي 8000 مصرح. وأسفر هذا الإجراء عن تعزيز موارد الدولة بـ 6 مليارات درهم.

ترشيد النفقات وتحقيق التوازن المالي

على صعيد النفقات، حققت النفقات العادية نسبة إنجاز بلغت 100.9% حتى ديسمبر 2024، مع تسجيل انخفاض قدره 5.5 مليار درهم (6.1%) في نفقات السلع والخدمات الأخرى بفضل ترشيد نفقات التسيير.

وبالمقارنة مع سنة 2023، ارتفعت النفقات العادية بـ 16.4 مليار درهم (5.6%)، ويعزى ذلك إلى تخصيص 10 مليارات درهم لنفقات الحوار الاجتماعي، و5 مليارات درهم لدعم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. كما ارتفعت نفقات الاستثمار بـ 6.6 مليارات درهم (6%).

وأكد لقجع أن هذه الدينامية الإيجابية للمداخيل، إلى جانب ضبط النفقات، مكنت من تقليص عجز الميزانية إلى 3.9% سنة 2024، مقارنة بـ 4.4% سنة 2023 و5.4% سنة 2022

خلص لقجع إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية وتقليص حجم المديونية، من خلال خفض العجز تدريجيًا وفق البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، سيساهم في تعزيز ثقة المؤسسات المالية والشركاء الدوليين. كما سيمكن من إنجاح تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرط فيها المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، لا سيما تلك المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.