أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، التي تُجرى كل ثلاث سنوات، وذلك ابتداءً من 3 فبراير الجاري. وتشمل هذه العملية الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية، إضافة إلى المنشآت العامة والهيئات الخاضعة لوصايتها.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن فترة التجديد ستستمر طوال شهر فبراير، وفقًا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06، الذي ينظم التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، إلى جانب بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين.
ودعا المجلس المعنيين إلى التحقق من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين، التي أعدّتها السلطات المختصة، عبر المسؤولين المعينين لهذا الغرض.
ولتيسير العملية، وضع المجلس الأعلى للحسابات تطبيقا إلكترونيا عبر بوابته الرسمية، يتيح للملزمين حجز موعد مسبق لإيداع تصريحاتهم لدى المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات، وفقًا للاختصاص الترابي، مع الالتزام بالضوابط القانونية المحددة.
Sorry Comments are closed