تشديد المراقبة الضريبية على الكراء اليومي بالمغرب المستثمرون ملزمون بالتصريح وأداء المستحقات

يقترب الموعد النهائي لتقديم التصريحات الضريبية على المداخيل العقارية في المغرب، حيث لم يتبقَّ سوى بضعة أسابيع أمام الملزمين لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالإقرار بمداخيل الإيجار وأداء المستحقات الضريبية لشهر فبراير 2025، وذلك تجنبًا للعقوبات المرتبطة بعدم التصريح أو التأخير في الأداء.

وفقًا للمادة 154 مكرر من المدونة العامة للضرائب، يتوجب على ملاك العقارات والمستثمرين في الكراء العقاري عبر منصات مثل “بوكينغ” (Booking) و”إير بي إن بي” (Airbnb) التصريح بمداخيلهم السنوية، إذ تخضع للضريبة على الدخل، مما يستدعي الاحتفاظ بسجلات دقيقة توثق جميع المعاملات المالية خلال السنة.

*رقابة صارمة على أنشطة الإيجار الرقمي

كشفت عمليات المراقبة التي باشرتها المديرية العامة للضرائب عن توجه جديد نحو فرض الامتثال الضريبي على أنشطة الكراء اليومي، سواء عبر التعامل المباشر أو من خلال المنصات الرقمية. ويواجه المستثمرون الذين لم يصرحوا بمداخيلهم مراجعات ضريبية قد تؤدي إلى فرض غرامات، خاصة مع تصاعد أرباح هذا القطاع، خصوصًا خلال المواسم السياحية.

*التزامات المضيفين القانونية والضريبية

يخضع تأجير العقارات عبر المنصات الرقمية لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية، والذي يفرض الحصول على ترخيص تشغيل صالح لمدة 5 سنوات، إضافة إلى أداء ضريبة على الدخل وضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10%، فضلاً عن ضريبة الإقامة وضريبة الترويج السياحي، التي تختلف قيمتها حسب المدينة ونوع الإقامة.

وأكد نبيل رفاعي، خبير محاسبات ومستشار ضريبي، أن دخل الإيجار القصير الأمد يخضع لعدة التزامات ضريبية، مشيرًا إلى ضرورة احتساب الضريبة بناءً على إجمالي الدخل السنوي، وإدراج الضريبة على القيمة المضافة ضمن الأسعار المحصلة. كما شدد على أهمية الاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع المعاملات المالية والاستعانة بخبراء محاسبة لضمان الامتثال الضريبي.

*آثار الضرائب الجديدة على سوق الإيجارات

مع دخول المقتضيات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ، تصاعدت المخاوف بشأن تأثيرها على أسعار الإيجارات وحجم الاستثمارات في السوق العقارية، حيث تم فرض ضريبة بنسبة 20% على الدخل الصافي من الإيجارات، بالإضافة إلى رسم جماعي بنسبة 10.5%، مما قد يؤدي إلى رفع تكلفة الإيجارات، خاصة في المدن الكبرى.

ويرى نور الدين موريد، وكيل عقاري وخبير في القوانين الضريبية، أن هذه الإجراءات قد تدفع بعض المستثمرين إلى تحويل استثماراتهم نحو قطاعات ذات أعباء ضريبية أقل، مثل العقارات التجارية أو الأنشطة الصناعية، مما قد يؤثر على العرض السكني المعد للإيجار. كما حذر من احتمال لجوء بعض الملاك إلى الاقتصاد غير المهيكل لتجنب الضرائب، مما يعمّق الفجوة بين القطاع الرسمي وغير الرسمي.

*نحو تعزيز الامتثال الضريبي وتنظيم القطاع

تسعى الحكومة إلى تعزيز الامتثال الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية، مما يتطلب من المستثمرين في قطاع الإيجار العقاري مراجعة أوضاعهم الضريبية، والتصريح بمداخيلهم بشكل شفاف لتجنب العقوبات. وتبرز الحاجة إلى آليات رقابية فعالة لضمان عدم انتقال العبء الضريبي إلى المكترين عبر زيادات غير مبررة في الأسعار، مما قد يؤثر سلبًا على المستأجرين، خاصة من ذوي الدخل المحدودختاما.

مع استمرار الإصلاحات الجبائية، بات من الضروري على المستثمرين في الكراء اليومي التقيد بالقوانين الجديدة، سواء من خلال تقديم التصريحات الضريبية في الآجال المحددة أو الاستعانة بخبراء لضمان الامتثال الكامل، تجنبًا لأي غراماتأو مراجعات ضريبية مستقبلية.