وزير التعليم العالي: نحو معادلة تلقائية للشهادات الأوروبية وإصلاحات شاملة في المنظومة الجامعية
كشف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن مجموعة من التدابير المرتقبة التي تهدف إلى تبسيط الاعتراف بالشهادات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية والخدمات الجامعية في المغرب، مؤكدا أن إصلاح منظومة التعليم العالي يسير بخطى متقدمة نحو التحديث والرقمنة.
معادلة الشهادات الأوروبية قيد التفعيل
أكد الوزير أن الحاصلين على شهادات أجنبية يتمتعون بنفس الحقوق التي يخولها القانون لخريجي الجامعات المغربية، نافيا إمكانية تدخل الوزارة في قرارات لجان المباريات. كما أشار إلى أن مرسوما خاصا بمعادلة الشهادات الصادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية قد تم اعتماده، معلنا أن مراسيم مماثلة ستصدر قريبا بشأن شهادات دول أوروبية أخرى، من ضمنها إسبانيا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا.
وأوضح ميداوي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة المعادلة التلقائية، مضيفا أن الوزارة بصدد تقليص وتعصير المساطر الإدارية الخاصة بطلبات المعادلة، من خلال رقمنة الخدمات، والتي بلغت مراحلها النهائية. كما يجري العمل على نقل اختصاصات مديرية الشؤون القانونية إلى الوكالة الوطنية لتقييم وضمان الجودة.
نموذج جديد لتدبير الأحياء الجامعية
وفي ما يخص السكن الجامعي، أعلن الوزير عن إطلاق نموذج جديد لتدبير الأحياء الجامعية، سيُطبق لأول مرة في المغرب ضمن شراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذلك بين المؤسسات العمومية نفسها. ويهدف المشروع إلى توفير 100 ألف سرير سنويا، وهو رقم يفوق بكثير العدد الحالي البالغ 60 ألف سرير فقط منذ الاستقلال.
وأشار ميداوي إلى أن المشروع يحظى بإشراف مباشر من رئيس الحكومة، ويُنجز بتنسيق بين وزارة التعليم العالي والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية. كما أعلن عن تغيير اسم “المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية” ليصبح “المكتب الوطني للحياة الطلابية”، مع توسعة صلاحياته وإنشاء مديريات جهوية لتقريب خدماته من الطلبة.
رهانات البحث العلمي وإعادة الهيكلة
في سياق متصل، أكد الوزير أن البحث العلمي يمثل ورشا استراتيجيا صعبا، مشيرا إلى أن القانون الجديد المنظم للتعليم العالي يتضمن آليات جديدة، منها اعتماد صيغ حديثة كـ”الباحث ما بعد الدكتوراه”، و”الباحث المنتسب”، و”الباحث غير المغربي”، و”الباحث الفخري”، إلى جانب أدوار موسعة للأطر التقنية والمهندسين في منظومة البحث.
وأضاف أن الوزارة على وشك الانتهاء من إعادة هيكلة منظومة البحث العلمي الوطنية، التي اعتبرها الدعامة الأساسية لأي سياسة تنموية قائمة على المعرفة، داعيا إلى شراكة فعالة بين الدولة والجامعات من أجل إحياء برامج الدكتوراه وتعزيز جاذبية البحث الأكاديمي.
إشكالات صرف الميزانية وضعف الاستثمار
وبخصوص الاستثمار في الجامعات، أشار الوزير إلى أن نسبة صرف الميزانية المخصصة للجامعات لم تتجاوز 40% في جانب الاستثمار و60% في التسيير خلال السنة الماضية، معتبرا أن المشكلة ليست في قلة الموارد المالية بل في ضعف تنظيم القطاع وآليات التدبير.
وشدد على أن الجامعات التي تشتغل وفق حكامة جيدة مطالبة اليوم بالبحث عن مواردها الذاتية، مؤكدا أن الأفكار المبتكرة والإدارة الرشيدة كفيلة بتحويل الموارد المتاحة إلى رافعة حقيقية لتطوير التعليم العالي.
