تقرير برلماني يكشف تفوق النائبات ونشاط المعارضة في مراقبة العمل الحكومي

كشف تقرير صادر عن مركز “طفرة” للأبحاث أن الأسئلة الكتابية تُعد الوسيلة الأكثر استخدامًا من قِبل النواب البرلمانيين في المؤسسة التشريعية المغربية، حيث تجاوز عددها ضعف الأسئلة الشفهية، وفق تحليل بيانات النشاط البرلماني لمراقبة العمل الحكومي خلال الدورة السادسة للولاية التشريعية 2021-2026.

التقرير، الذي صدر بالفرنسية مرفقًا بقاعدة بيانات مفصلة، يتيح للباحثين والصحافيين والمواطنين الاطلاع على جميع الأسئلة والأجوبة والالتزامات الحكومية المتعلقة بالدورات الست الأولى من هذه الولاية.

تفوق المعارضة والنائبات في طرح الأسئلة

وفقًا لبيانات التقرير، بلغ معدل استجابة الحكومة للأسئلة الشفهية 15% فقط، مقارنة بـ41% للأسئلة المكتوبة. كما أظهرت النتائج أن نواب المعارضة كانوا أكثر نشاطًا من نظرائهم في الأغلبية، حيث طرحوا 64% من إجمالي الأسئلة مقابل 36% للنواب المنتمين للأغلبية، رغم أن معدلات الردود لم تتجاوز 33% لكلا الجانبين.

إحصائيًا، بلغ مجموع الأسئلة المطروحة خلال الدورة البرلمانية السادسة 2932 سؤالًا، أجابت الحكومة على 1002 منها، ما يمثل نسبة استجابة قدرها 34%، أي بزيادة 15% عن الدورة السابقة. ومن بين هذه الأسئلة، شكلت الكتابية 71% (2077 سؤالًا)، فيما لم تتجاوز الشفهية 29% (855 سؤالًا)، وهو تحول ملحوظ مقارنة بالدورة التشريعية السابقة.

أظهر التقرير أن النائبات البرلمانيات، اللواتي يشكلن 24% من أعضاء الغرفة الأولى، كن أكثر نشاطًا من زملائهن الرجال، بمتوسط 9 أسئلة لكل نائبة مقارنة بـ6 أسئلة لكل نائب.

على المستوى الجهوي، سجل نواب جهة الرباط-سلا-القنيطرة أعلى نسبة مشاركة بـ762 سؤالًا. أما من حيث القطاعات، فقد استحوذت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على النصيب الأكبر من التساؤلات بـ344 سؤالًا، فيما كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأكثر تجاوبًا بنسبة استجابة بلغت%65

وصف التقرير التباين بين الاستجابة للأسئلة المكتوبة والشفهية بـ”المثير للاهتمام”، حيث تُطرح الأسئلة الشفهية في جلسات عامة تُبث عبر التلفزيون والمنصات الرقمية، ما يمنحها تفاعلًا أكبر، ومع ذلك، فإن معدل الإجابة عنها كان أقل مقارنة بالأسئلة المكتوبة.

إجمالًا، سجلت الدورات الست الأولى من الولاية التشريعية الحالية طرح 26,835 سؤالًا، بزيادة ملحوظة عن الولايتين السابقتين، ما يعكس نشاطًا متزايدًا للنواب في مراقبة العمل الحكومي وتقييم التزام الوزارات بالردود ضمن الآجال القانونية.