الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسة التصويت على قانون الإضراب احتجاجًا على تفرد الحكومة

أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، انسحابه من الجلسة التشريعية المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب، الذي وصفه بـ”المكبل والمجرم” لهذا الحق. وجاء هذا القرار احتجاجًا على ما اعتبره “تفرد الحكومة ووزير الشغل بسوء إدارة هذا المشروع المهم الذي يمس الطبقة العاملة والحركة النقابية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة في البلاد”.

وأكد الفريق، في بيان توصلت به جريدة هسبريس، أن الحكومة عمدت إلى تمرير هذا القانون دون توافق، مستغلة أغلبيتها العددية لنقله من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، رافضة كل التعديلات الجوهرية التي قدمها الفريق خلال مناقشته في اللجنة الدائمة المكلفة بالتعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

وأضاف البيان أن انسحاب الفريق يأتي أيضًا تعبيرًا عن رفضه القاطع للصيغة الحالية لهذا المشروع، الذي وصفه بـ”التراجعي والخطير”، مؤكدًا تمسكه بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوصل إلى صيغة تحمي وتصون هذا الحق الدستوري والإنساني للطبقة العاملة المغربية، التي ناضلت من أجله عبر التاريخ.

وختم المصدر ذاته بالتأكيد على أن هذا الانسحاب جاء رفضًا لما اعتبره “مهزلة تشريعية”، مشددًا على أن تمرير الحكومة لهذا القانون بأغلبيتها العددية لن يمنحه الشرعية، خاصة أنه يتعارض مع مواقف الحركة النقابية الأصيلة، وعلى رأسها الاتحاد المغربي لشغل.