الحكومة تحسم الجدل وترفض إضافة ديباجة لقانون الإضراب

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة ترفض إضافة ديباجة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشددًا على أن هذا القرار ليس رفضًا لمضمون الديباجة، بل يأتي في إطار استكمال منهجية التشريع المعتمدة، حيث توجد 16 قانونًا تنظيميًا في المملكة بدون ديباجة.

وأوضح السكوري، خلال الجلسة العامة التشريعية لمناقشة التعديلات والتصويت على المشروع بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، أن الحكومة لا تعارض وجود الديباجة من حيث الجوهر، لكنها تعتبر إضافتها بشكل مستقل غير ممكنة من الناحية الشكلية، مشيرًا إلى أن مضامينها ستُدمج في المادة الأولى من القانون.

وجاء هذا الحسم بعد التزام الوزير، خلال مناقشة التعديلات بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية الأسبوع الماضي، بإجراء استشارات قانونية قبل إحالة النص إلى الجلسة العامة، وهو ما اعتبرته الحكومة كافيًا لتوضيح موقفها النهائي بشأن الديباجة.

ورغم توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإضافة ديباجة للمشروع، وتأييدها من قبل الفرق النقابية والبرلمانية، تمسكت الحكومة برفضها، مؤكدة أن القضاء الدستوري يعتبر القوانين التنظيمية مكملة للدستور ولا تستوجب ديباجة.