برلمانيون ينتقدون غياب الوزراء وتعطيل الرقابة البرلمانية في ظل تصاعد الاحتقان

برلمانيون ينتقدون غياب الوزراء وتعطيل الرقابة البرلمانية وسط تصاعد الاحتقان

انتقد برلمانيون بالغرفة الأولى، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية يوم الإثنين، ما وصفوه بـ”تعطيل” الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية نتيجة غياب الوزراء وتأخر البت في المهام الاستطلاعية، معتبرين أن هذا الوضع يزيد من حالة الاحتقان، خاصة فيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب.

وفي هذا السياق، شدد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، على أن “عدداً من المهام الرقابية أصبحت معطلة بسبب غياب الوزراء وعدم انعقاد اللجان، إضافة إلى تجاهل طلبات المهام الاستطلاعية”، مشيراً إلى أن “مهاماً تم إنجازها ويفترض عرضها في الجلسة العامة، لكنها ما زالت تنتظر ردود الحكومة”.

بدوره، دعا عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى التحلي بالمسؤولية والإنصات للنقابات، معتبراً أن “التغول بالأغلبية العددية لن يكون حلاً”، فيما أكد إدريس الشطيبي، عن فريق الاتحاد الاشتراكي، ضرورة احترام الحكومة للبرلمان من خلال ضمان حضور أعضائها في الجلسات البرلمانية.

أما إدريس الشطيبي، عن فريق الاتحاد الاشتراكي  المعارضة الاتحادية فقال سنظل ندافع عن المؤسسات بإلحاح وإصرار ولن يصيبنا الكلل في مطالبة الحكومة بحضور جميع أعضاء القطب المبرمج طبقا للقانون؛ لأنه اليوم يحضر 5 وزراء ويغيب أربعة معتبرا أن هذا لا يعبر عن احترام المؤسسة التنفيذية للمؤسسة التشريعية، حتى يتمكنا من الوصول إلى التعاون والتكامل المنشود.

أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان، مشددًا على ضرورة أن يتعاون المكتب مع الفرق النيابية في إدراج الأسئلة والإحاطات المطروحة. وأضاف أن “أي سؤال يُطرح في آخر الجلسة يجب على الحكومة الإجابة عنه، والمكتب يجب أن يدرجه دون وضع الحواجز أمام مراسلات رؤساء الفرق، سواء كانت من الأغلبية أو المعارضة كما أكد التويزي أن الأغلبية تطالب أيضًا بحضور الوزراء في الجلسات البرلمانية، احترامًا لمبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

.