المغرب يقترب من المصادقة النهائية على قانون الإضراب: لحظة دستورية تاريخية

أعاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس المستشارين المخصصة للسياسة العامة، التأكيد على تقديره واحترامه للمركزيات النقابية، مشددًا على أن العلاقة بين الحكومة والنقابات تتجاوز مشروع قانون الإضراب، نظرًا للتعاون المشترك والتحديات الكبرى التي يتعين معالجتها في عدة مجالات.

وفي معرض حديثه عن موضوع الجلسة: “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أوضح أخنوش أن المغرب يشهد لحظة دستورية تاريخية، تتمثل في الاقتراب من المصادقة النهائية على آخر القوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور، وهو القانون التنظيمي للإضراب، الذي لم يتبقَّ سوى التصويت عليه في مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المملكة انتظرت هذه الخطوة لأكثر من 60 عامًا، منذ إدراج الحق في الإضراب في أول دستور، معتبرًا أن المصادقة على هذا المشروع تمثل إنجازًا بارزًا يُضاف إلى سلسلة نجاحات الحكومة.

كما كشف أن مناقشة هذا القانون لم تكن بالأمر اليسير، حيث استغرقت المشاورات 22 شهرًا وشملت عقد 70 اجتماعًا، منها 30 اجتماعًا مع القطاعات الحكومية، ونحو 40 اجتماعًا مع النقابات والفرق البرلمانية للأغلبية والمعارضة، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان توافق واسع

حوله.