تشهد مدينة مراكش تصاعداً في موجة الغضب والاستياء بين صفوف المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، بسبب ما يعتبرونه انحرافاً خطيراً في مسار عدد من الجمعيات، التي ابتعدت عن رسالتها النبيلة في خدمة الصالح العام، لتتحول إلى أدوات لنهب المال العمومي تحت غطاء الأنشطة الاجتماعية.
ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن عدداً من هذه الجمعيات تتلقى دعماً سخياً من الدولة والجماعات الترابية، دون أن تنعكس هذه التمويلات على أرض الواقع في شكل مشاريع حقيقية أو مبادرات مجتمعية ملموسة. بل تُستنزف في أنشطة شكلية، أحياناً وهمية، في ظل غياب شبه كلي لآليات الرقابة والمساءلة.
وتبرز هذه التجاوزات بوضوح مع كل موسم صيف، حيث تنخرط بعض الجمعيات في تنظيم مخيمات لفائدة الأطفال تحت شعارات “الترفيه المجاني لأبناء الأسر المعوزة”، لكن الحقيقة غالباً ما تكون مغايرة، إذ تُفرض على أولياء الأمور مساهمات مالية خارج أي إطار قانوني، ما يضرب مبدأ مجانية البرامج المدعمة ويشكل تمييزاً صارخاً ضد الفئات الفقيرة.
وأفاد العديد من الآباء بأنهم أُجبروا على دفع مبالغ متفاوتة مقابل تسجيل أبنائهم، متسائلين عن مصير الدعم العمومي الذي يفترض أن يغطي تكاليف هذه الأنشطة. ويتهم هؤلاء جمعيات معينة باستغلال غياب المراقبة لتحقيق أرباح شخصية على حساب المال العام.
وفي هذا السياق، شدد فاعلون جمعويون على ضرورة وقف هذا النزيف، مطالبين بإرساء منظومة تقييم دقيقة لأداء الجمعيات وربط الاستفادة من الدعم العمومي بمردودية المشاريع وفائدتها المجتمعية، وليس بولاءات سياسية أو علاقات زبونية.
ودعت فعاليات مدنية وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة إلى تفعيل آليات التفتيش وإعداد تقارير دورية وشفافة حول أوجه صرف الميزانيات، مع ضمان تمكين المواطنين من حقهم الدستوري في الاطلاع على المعلومات المرتبطة بتدبير المال العام.
وأكدت ذات الفعاليات أن التساهل مع هذه التجاوزات يهدد مصداقية النسيج الجمعوي ككل، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مجتمع مدني فاعل ومتين، يكون شريكاً حقيقياً في التنمية، لا مجرد واجهة لتمرير الريع وتكريس الزبونية.
إن انزلاق بعض الجمعيات نحو استغلال العمل المدني لأغراض شخصية، وتهافتها على برامج الدعم دون مردود ملموس، يُعد ناقوس خطر يتطلب تدخلاً عاجلاً يعيد الاعتبار لدور الجمعيات كقوة اقتراحية وشريك استراتيجي في خدمة المجتمع.
Sorry Comments are closed