بمناسبة انعقاد الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شهدت جنيف اليوم الجمعة 4 يوليوز جلسة موضوعية سنوية خُصصت لمناقشة أهمية التعاون التقني وتعزيز القدرات في دعم الهياكل الوطنية المكلفة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لاسيما المؤسسات الوطنية والآليات الخاصة برصد وتنفيذ التوصيات والتقارير.
وخلال هذه الجلسة، أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، أن العمل من أجل حقوق الإنسان يتجاوز حدود تطبيق النصوص، ليصبح التزامًا جوهريًا بحماية الكرامة الإنسانية. وشددت على أن المؤسسات الوطنية مطالَبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإقامة علاقات تكاملية مع الآليات الأممية، من أجل تحويل التوصيات إلى تغييرات ملموسة في حياة الناس.
بوعياش لم تخفِ قلقها من المناخ العالمي الحالي، الذي يتسم بتآكل التعددية، وارتفاع التوترات الجيوسياسية، واستمرار التمييز، والتشكيك في شمولية الحقوق. واعتبرت أن مواجهة هذه التحديات تتطلب إرادة سياسية جماعية وتعبئة شاملة، قائلة: “لا يمكننا بناء جسور بين الواقع المحلي والمعايير الدولية إلا عبر التعاون المشترك، والإنصات المتبادل”.
وأشارت في كلمتها إلى تأثير الأزمة المالية التي تمر بها الأمم المتحدة على قدرة المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني على التفاعل مع الآليات الأممية، وهو ما يهدد بتقويض آليات المحاسبة وتقليص فعالية منظومة حقوق الإنسان العالمية.
في هذا السياق، شددت بوعياش على ضرورة تعزيز الدعم التقني وتوسيع قنوات الحوار المنظم بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، خاصة في مجالات حساسة كمنع التعذيب، داعية إلى تبني أنظمة حوكمة تشاركية، ترتكز على الثقة والتكامل.
كما قدمت خلال الجلسة نتائج دراسة حديثة أجراها التحالف العالمي GANHRI حول أنماط آليات المتابعة والتقارير، والتي صنّفت إلى أربعة نماذج رئيسية، مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لتقييم فعاليتها وتجاوز العقبات المشتركة التي تعيق أداء هذه المؤسسات.
وفي ختام كلمتها، شددت بوعياش على أن تفعيل التوصيات الدولية وتحويلها إلى سياسات عامة ملموسة لن يتحقق دون وجود مؤسسات مستقلة، قوية، وفعالة، قائلة الاستقلال الحقيقي، كما تنص عليه مبادئ باريس، هو حجر الزاوية في مصداقية أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
