العفو الدولية تجدد دعوتها لتقنين الإجهاض في المغرب

بالمناسبة اليوم العالمي للإجهاض الآمن، الذي يوافق 28 شتنبر من كل عام، أعادت منظمة العفو الدولية – فرع المغرب – التأكيد على مطلبها بضرورة إلغاء تجريم الإجهاض، وضمان تمكين النساء والفتيات من ولوج خدمات آمنة وقانونية في هذا المجال.

وأشارت المنظمة في بيان لها، ضمن حملتها المستمرة منذ السنة الماضية تحت شعار “وقف تجريم الإجهاض في المغرب”، إلى أن الحق في الإجهاض ما يزال قضية ملحة، داعية مختلف الفاعلين إلى الانضمام إلى جهودها للدفاع عنه باعتباره حقا إنسانيا أساسيا.

وترى المنظمة أن استمرار تجريم الإجهاض يؤدي إلى نتائج صحية خطيرة بسبب لجوء الكثير من النساء إلى عمليات سرية تفتقد لشروط السلامة الطبية، فضلا عن ما يترتب عن ذلك من تبعات اجتماعية كالوصم والإقصاء والتهميش.

كما شددت على أن المنع القانوني يشكل اعتداءً على حق النساء في اتخاذ قرارات حرة تخص أجسادهن، ويؤجج التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي، في وقت تتعرض فيه العديد منهن لملاحقات قضائية بسبب اللجوء إلى الإجهاض خارج الأطر القانونية.

وطالبت المنظمة بتمكين النساء، بمختلف أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، من خدمات صحية واجتماعية آمنة وذات جودة، مع الدعوة إلى إصلاح المنظومة القانونية، عبر إلغاء المواد الجنائية المرتبطة بتجريم الإجهاض (446 (1) و449 إلى 458)، ومراجعة مدونة الأسرة بما يضمن حماية الأمهات العازبات وأطفالهن.