أعلنت جماعة الدار البيضاء أنها تمكنت من استرجاع مبلغ يفوق 245 مليون درهم، وذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية لصالحها في عدد من القضايا.
وخلال كلمتها في الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي عُقدت اليوم الثلاثاء، أوضحت نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، أن هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل المتواصل للمجلس الجماعي، مؤكدة أنه تم التصدي للعديد من التجاوزات، وأضافت: “لن نسمح باستمرار ممارسات النصب والاحتيال، وقد باشرنا تقديم شكايات في هذا الشأن، وسنعلن لاحقاً عن نتائجها”.
وتُظهر المعطيات المقدمة خلال الدورة أن المبالغ المسترجعة توزعت كالتالي:
22 مليون درهم
33 مليون درهم
96 مليون درهم
82 مليون درهم
10 ملايين درهم في قضية أخرى
أما بشأن الدعاوى القضائية، فقد بلغ عددها الإجمالي 224 قضية، توزعت بين:
31 قضية متعلقة بالاعتداء المادي
18 قضية في إطار منازعات ضريبية
60 قضية تخص البنايات الآيلة للسقوط
65 قضية مرتبطة بحوادث السير والكراء والملكية
50 قضية تتعلق بتثمين الممتلكات الجماعية
من جانبه، اعتبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس أن استرجاع هذه المبالغ الضخمة يستوجب محاسبة الجهات المسؤولة عن الاختلالات السابقة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد استرجاعاً للثقة ومحاربة حقيقية للفساد الذي كان مستشريًا.
وفي السياق ذاته، أكد عبد الغني مرحاني، عن الفريق الاستقلالي، أن استرجاع هذا المبلغ الكبير لم يكن بالأمر السهل، موضحاً أن هذا العمل يُشكل بداية فعلية لوقف نزيف المال العام، ومشدداً على ضرورة وضع حد للتلاعبات التي عرفتها المدينة سابقاً.




Sorry Comments are closed