جامعة محمد الأول بوجدة تنفي منح شهادات دون دراسة وتتوعد مروّجي الشائعات بالإجراءات القانونية

نفت رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة صحة الأخبار المتداولة مؤخراً حول مزاعم منح شهادات لطلبة مهندسين دون حضورهم للدروس أو اجتيازهم للامتحانات، معتبرة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة. كما شددت الجامعة على أن الحديث عن “رفض رئيسها توقيع شهادات التخرج لطلبة مستفيدين من برامج الحركية الدولية” غير دقيق ويفتقر للمصداقية.

وأوضح ياسين زغلول، رئيس الجامعة، في بيان رسمي توصلت به هسبريس، أن “الجامعة تتابع بأسف شديد ما تم ترويجه من أخبار مغلوطة، خاصة ما زُعم حول المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بوجدة”، والتي ادعت بعض المنابر أنها تشهد “فضيحة بيداغوجية” تتعلق بمنح شهادات دون استيفاء الشروط الأكاديمية.

وأكد زغلول أن “الادعاءات المتداولة عارية تماماً عن الصحة، ولا تستند إلى أي معطى واقعي”، مشيراً إلى أن الجهات الإعلامية التي نشرت تلك الأخبار “لم تتحرّ الدقة أو تتواصل مع إدارة المدرسة أو رئاسة الجامعة، وهو أمر يتنافى مع قواعد العمل الصحفي المهني القائم على التوازن والموضوعية”.

وأضاف أن جامعة محمد الأول، التي راكمت إنجازات أكاديمية وحصدت جوائز وطنية ودولية، تُشجع على الحركية الطلابية سواء داخل المغرب أو خارجه، وتستقبل كذلك الطلبة الأجانب ضمن برامج منظمة قانونياً وتحت إشراف هياكلها الأكاديمية، وترفض بشكل قاطع استغلال اسمها في صراعات أو تصفية حسابات شخصية أو سياسية.

وفي توضيحه لمسألة الحركية الدولية، أشار رئيس الجامعة إلى أن الطلبة المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية يستفيدون، ابتداءً من السنة الرابعة، من إمكانية متابعة السنة الخامسة بجامعة “Sorbonne Paris Nord” الفرنسية، بموجب اتفاقية شراكة بين المؤسستين. وتنص الاتفاقية على الاعتراف المتبادل بالتكوين الأكاديمي، ما يُمكّن الطلبة الناجحين من الحصول على دبلوم مشترك من الجهتين، وفقاً للضوابط المعمول بها.

وفي سياق متصل، رد زغلول على ما ورد في جلسة مجلس النواب من طرف رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مشدداً على أن ما قيل بخصوص رفض توقيع شهادات التخرج “غير دقيق ومجانب للصواب”.

وأوضح أن الجامعة، منذ عام 2018، وقّعت ست اتفاقيات تعاون مع مؤسسات تعليمية أوروبية مرموقة (منها Université de Franche-Comté وUniversité de Bretagne Occidentale وغيرها)، وهي تلتزم بجميع بنود تلك الاتفاقيات بما يخدم مصلحة الطلبة.

وأكد زغلول أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أوضح خلال الجلسة البرلمانية أن الحركية الدولية جزء من شروط التحصيل العلمي وتوظيف الأساتذة، وهي معتمدة في جميع المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمملكة.

كما أبرز الوزير أن الإشكال المطروح إداري بالأساس، ولا علاقة له بأساتذة المؤسسة، حيث أن اختصاصاتهم واضحة ولا تشمل الوصاية على الطلبة، وهو ما ينطبق أيضاً على مهام الإدارات الجامعية.

واختتم بيان الجامعة بالتشديد على رفضها القاطع لما وصفته بالادعاءات الباطلة، مشيرة إلى أن ناشريها أنفسهم وصفوها بـ”الشبهات”. كما أكدت التزامها التام بضمان جودة ومصداقية برامجها الأكاديمية وشهاداتها، معلنة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يحاول المساس بسمعتها أو نشر أخبار زائفة عنها.