فضيحة بيع الشهادات بجامعة ابن زهر المركز المغربي لحقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر ويدعو لتحقيق شامل ومحاسبة المتورطين

اعتبر المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن الفضيحة التي هزت جامعة ابن زهر بأكادير، والمتعلقة باتهام أستاذ جامعي بالاتجار في الشهادات الجامعية، تمثل “جريمة مؤسساتية ممنهجة”.

وأكد المركز في بيان له أن تفاقم واستمرار هذه الممارسات لسنوات لم يكن ليتحقق لولا “التواطؤ الإداري والصمت المريب”، مشيرًا إلى أن بعض الجهات لم تكتفِ بالتغاضي، بل لجأت أحيانًا إلى توظيف القضاء بشكل مسيء لمعاقبة المبلغين عن هذه التجاوزات، بدلاً من حمايتهم.

وحذر المركز من التداعيات الخطيرة لهذه الجريمة على مصداقية الشهادات الجامعية المغربية، خاصة وأن بعض الحاصلين على هذه الشهادات المشبوهة قد تسلّموا مناصب حساسة في مؤسسات الدولة، بما في ذلك قطاعات العدالة والأمن وتطبيق القانون، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لمنظومة الكفاءة والاستحقاق.

وفي هذا السياق، شددت الهيئة الحقوقية على ضرورة فتح تحقيق إداري مستقل وشامل في جميع الشهادات الصادرة عن المسالك التي ثبت تورط مسؤوليها في هذه الفضيحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من حصل على شهادة دون وجه حق، بما في ذلك سحب الشهادات وإلغاء الترقيات التي بنيت عليها.

وطالب المكتب التنفيذي بمحاكمة نزيهة وشفافة لا تقتصر على الأستاذ المعني فقط، بل تشمل جميع أفراد الشبكة المتورطة، وكل من ثبتت مشاركته أو تستره أو استفادته من هذا الفساد الأكاديمي، بما في ذلك من مارس الابتزاز تجاه الطلبة.

كما دعا إلى تدقيق حضور الطلبة المشتبه بحصولهم على الشهادات المشبوهة دون وجه حق، ومراجعة نتائجهم الدورية ومسار ولوجهم، مع التأكيد على إلغاء الترقيات المبنية على تلك الشهادات، خاصة داخل المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون.