النيابة العامة: مراعاة الوضعية الاجتماعية والصحية للمتهم أساس في تطبيق العقوبات البديلة

أكدت رئاسة النيابة العامة، في دليل استرشادي موجه إلى قضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، على ضرورة مراعاة الوضعية الاجتماعية والصحية والمهنية للمتهمين قبل التماس استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة.

وشددت الوثيقة على أهمية التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، خاصة المرتبطة بالمعتقلين، لضمان تنفيذ الأحكام بسرعة والإفراج عنهم في أقرب الآجال. وأوضحت أن الطعن في حكم يقضي بعقوبة بديلة يبقي المحكوم رهن الاعتقال إلى حين البت في القضية، ما يفرض على النيابات العامة تسريع وتيرة العمل وتنسيق الجهود مع رؤساء المحاكم الابتدائية لإحالة الملفات داخل آجال معقولة.

كما نص الدليل على ضرورة إعداد مذكرات الطعن أو التقارير الاستئنافية فور التوصل بالملفات، مع الحرص على إحالتها على الجهات المختصة دون تأخير، لما لذلك من تأثير مباشر على وضعية المحكوم عليهم. وأشار إلى أنه في حال صدور قرار استئنافي بعقوبة بديلة وموافقة النيابة العامة عليه، يتعين الإسراع بإحالته على قاضي تطبيق العقوبات مرفقا بشهادة عدم الطعن.

وبخصوص آلية الاقتراح، أوضح الدليل أن النيابة العامة تعد سلطة اقتراحية في هذا المجال، إذ يمكنها طلب تطبيق العقوبة البديلة خلال المحاكمة أو بعد استنفاد طرق الطعن. ورغم عدم تحديد المشرع لشكل هذه الملتمسات، شدد الدليل على أهمية تقديمها كتابياً ومعللة لضمان فعاليتها، مع إمكانية اعتماد ملتمسات شفوية خلال الجلسات تُثبت بمحضر رسمي.

ولإنجاح هذا التوجه، أوصت النيابة العامة بضرورة التأكد من استيفاء الشروط القانونية ومراعاة مجموعة من المحددات، منها طبيعة الفعل الجرمي وشخصية الجاني وظروفه الخاصة، بما يضمن تناسب العقوبة المقترحة مع وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية. كما أكدت على ضرورة أن تساهم العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه، مع إيلاء اهتمام خاص بالأحداث لضمان مصلحتهم الفضلى وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وحث الدليل على الحذر من الأخطاء المرتبطة بعدم تحيين السجلات العدلية، التي قد تؤدي إلى اقتراح عقوبات بديلة غير منسجمة مع خطورة الفعل أو سوابق الجاني. كما دعا إلى إمكانية إجراء بحوث اجتماعية لتدعيم المقترحات، وإرفاقها بتقارير مفصلة تعزز وجاهة الملتمسات.

وفي سياق تفعيل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة 22 غشت 2025، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة ترشيد الطعون وتفادي الطعن في الأحكام القاضية بالعقوبات البديلة، مؤكدة أن موافقة النيابة العامة وعدم طعنها يشكلان أساس التنفيذ المباشر لهذه العقوبات.

وأكدت الوثيقة أن موافقة النيابة العامة ينبغي أن تكون مكتوبة وتضم لملف القضية، سواء عند انتهاء أجل الطعن أو قبله، حتى يتسنى لقاضي تطبيق العقوبات مباشرة إجراءات التنفيذ دون تأخير.