شرعت المفتشية العامة للمالية في عملية افتحاص واسعة داخل عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد رصد مؤشرات حول اختلالات شابت مساطر وإجراءات فسخ الصفقات العمومية. هذا التدخل جاء على خلفية إشعارات أحالها بعض الآمرين بالصرف، كشفت عن ارتفاع حالات التراجع عن قرارات الفسخ من طرف أصحاب المشاريع، في ظل مبررات اعتُبرت غير مقنعة.
مصادر مطلعة أوضحت أن هذه الإشعارات تضمنت معطيات دقيقة بخصوص أسباب التراجع عن الفسخ، حيث تبين أن بعض المؤسسات العمومية أعادت النظر في قراراتها بعد تقدير الخسائر المالية والقانونية التي قد تترتب عن الفسخ الأحادي. ويأتي هذا في وقت لجأت فيه شركات متعاقدة إلى توثيق إنجازاتها بواسطة مفوضين قضائيين، لإثبات الأشغال والتجهيزات المنجزة وفق الشروط التعاقدية.
وطلب المفتشون من مسؤولي المشتريات والصفقات في بعض المؤسسات العمومية تقديم وثائق تعود لثلاث سنوات ماضية، من بينها محاضر المعاينة والتسلم المؤقت والنهائي، إلى جانب ملفات قانونية تخص صفقات سبق أن صدرت بشأنها قرارات بالفسخ قبل العدول عنها.
وخلال هذه المهمة، وقف مفتشو المالية على تراكم ملفات صفقات عالقة، بسبب التأخر في صرف المستحقات أو عدم دفع مبالغ الاقتطاعات الضامنة. كما رصدوا إخلال إدارات عمومية بشروط إلغاء أو تقليص الاعتمادات الخاصة بصفقات استعجالية، نتيجة غياب محاضر التسليم والكشوفات الختامية، إضافة إلى صعوبات في تفعيل مساطر الفسخ أو تعديل العقود عبر ملاحق لتخفيض حجم الأشغال.
وبخصوص سحب قرارات الفسخ، دافعت بعض الجهات صاحبة المشاريع عن موقفها بكون هذه القرارات إدارية بالأساس، ويمكن التراجع عنها طالما لم يترتب عنها ضرر للمتعاقدين. في المقابل، طالبت مصالح التفتيش بتبريرات إضافية حول استمرار مبررات الفسخ الواردة في تقارير الآمرين بالصرف رغم التراجع عن تنفيذها.
كما سجل المفتشون أن مؤسسات عمومية لم تلجأ إلى توجيه “أوامر خدمة” أو إعذارات قانونية إلى مقاولين أخلوا بالتزاماتهم، علماً أن احترام هذه المساطر كان سيسمح بالفسخ المباشر للصفقات، مع إمكانية حجز مبالغ الضمانات.
يُذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية كانت قد سرعت، خلال الفترة الماضية، إجراءات تصفية العديد من ملفات الصفقات المعلقة، وهي تلك التي لم تتم تسويتها قانونياً أو مالياً في إطار الميزانية العامة، خاصة ما يتعلق باقتطاعات الضمان المفروضة على المقاولين والشركات المتعاقدة.
Sorry Comments are closed