لقجع: الامتيازات الضريبية رافعة أساسية لاحتراف الجامعات والجمعيات الرياضية

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الدولة وضعت حزمة من التحفيزات الضريبية لفائدة الجامعات والجمعيات والشركات الرياضية، بهدف تسريع انتقال الرياضة الوطنية نحو مرحلة الاحتراف.

وأوضح لقجع، في جواب كتابي وجهه إلى المستشارين البرلمانيين عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الجمعيات الرياضية ذات المنفعة العامة تستفيد من إعفاء كلي من الضريبة على الشركات، سواء تعلق الأمر بأنشطتها أو بمداخيلها المرتبطة بالهبات النقدية والعينية، شريطة أن تكون هذه الهبات موجهة لأغراض رياضية.

وأشار إلى أن التشريع الضريبي يتيح خصم هذه الهبات من الوعاء الضريبي، مع إمكانية مساهمة الجمعيات الرياضية بجزء أو كل أصولها وخصومها في شركات رياضية، دون أن يترتب عن ذلك أي أثر على حصيلتها الجبائية، وذلك وفق مقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

كما شدد المسؤول الحكومي على أن الشركات الرياضية تستفيد من إعفاء ضريبي يمتد لخمس سنوات محاسبية متتالية ابتداء من أول سنة للاستغلال، على أن تطبق عليها بعد ذلك الأسعار الجديدة الموحدة للضريبة على الشركات المقررة في أفق 2026:

20% للشركات الصغرى والمتوسطة.

35% للشركات الكبرى التي يتجاوز ربحها الصافي 100 مليون درهم.

وأضاف أن هذه الشركات تستفيد أيضاً من تخفيضات تدريجية على الاقتطاع في المنبع وعلى الحد الأدنى للضريبة، إلى جانب الامتيازات العامة الممنوحة لباقي الشركات مثل معدل 0.25% كحد أدنى للضريبة وإمكانية اعتماد الاهتلاك التنازلي.

وبخصوص الأجور، أبرز لقجع أن مدونة الضرائب تنص على خصم جزافي بنسبة 50% عند احتساب الضريبة على الدخل الخاصة بالرياضيين المحترفين والمدربين والأطر التقنية، شرط التوفر على عقد احترافي وإجازة صادرة عن الجامعات الرياضية. وقد استفاد هؤلاء بشكل انتقالي من نسب خصم أكبر خلال الفترة ما بين 2021 و2025 وصلت إلى 90% ثم تراجعت تدريجياً إلى 70%.

كما أشار الوزير إلى تدابير موازية، من بينها:

إعفاء الشركات الرياضية من بعض واجبات التسجيل والتمبر المرتبطة بعمليات التأسيس أو زيادة رأس المال.

إعفاء السلع والتجهيزات الرياضية المستوردة والمقدمة كهبات للجامعات الرياضية أو للجامعات الوطنية المدرسية والجامعية من الضريبة على القيمة المضافة.

وختم لقجع بالتأكيد على أن هذه الإجراءات الجبائية تندرج ضمن سياسة شمولية لإصلاح القطاع الرياضي، وتهدف إلى تحفيز الجمعيات على التحول إلى شركات رياضية، وضمان استدامة مالية تسمح بترسيخ الاحتراف كخيار استراتيجي للرياضة الوطنية.