صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات التي استجابت للملاحظات المطروحة. المشروع تقدم به وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يهدف هذا التعديل إلى مواكبة التطورات الحاصلة في مجال النقل الحضري، خصوصاً مع الانتشار المتزايد لوسائل تنقل جديدة مثل “التروتينيت” والدراجات الكهربائية، فضلاً عن تعزيز استخدام أنظمة المساعدة المتقدمة على القيادة، من أجل ضمان سلامة مستعملي الطريق. كما يتضمن المرسوم إجراءات لتبسيط المساطر الإدارية المعمول بها داخل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ومن بين المستجدات الأساسية التي جاء بها المرسوم، إدراج تعريفين قانونيين جديدين لكل من “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدون مساعد”، مع تمكين الإدارة من تعديل الأوزان والأبعاد المسموح بها لبعض المركبات، بموجب قرار من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
وينص المشروع أيضًا على تحديد الخصائص التقنية والمعايير الواجب توفرها في هذه الوسائل، وإلزامية تزويدها بأنظمة للمساعدة على القيادة تتناسب مع طبيعة كل مركبة، بهدف تعزيز السلامة على الطرقات.
وفي هذا السياق، عرّف المرسوم “الدراجة بدون مساعد” بأنها دراجة كهربائية لا تتجاوز قوتها 250 واط، يتوقف محركها تلقائيًا عند توقف الراكب عن الدوس، أو تنخفض قوته تدريجيا حتى التوقف الكامل قبل بلوغ سرعة 25 كلم/س.
أما “التروتينيت”، فتم تحديدها كمركبة بمحرك غير مزودة بمقعد، مخصصة لنقل شخص واحد فقط، ولا تحتوي على تجهيزات لنقل البضائع، وتتوفر على وسيلة توجيه (كمقود)، ويجب ألا تتجاوز سرعتها القصوى 25 كلم/س.
ويمثل هذا المرسوم خطوة تنظيمية مهمة لإدماج وسائل النقل الحديثة ضمن الإطار القانوني المغربي، بما يعزز السلامة الطرقية ويواكب التحولات المتسارعة في وسائل التنقل الفردي داخل الفضاءات الحضرية.
