رغم الإمكانيات التي سخرتها جماعة المنصورية ومؤسسة مهرجانات المنصورية لتنظيم هذه التظاهرة الفنية، إلا أن الدورة الحالية عرفت مجموعة من الاختلالات التنظيمية التي أثارت استياء عدد من الصحفيين والمهنيين، وطرحت علامات استفهام حول مستوى الإعداد والتنسيق.
وفي مقدمة هذه الاختلالات، سجل غياب تام لبادجات خاصة بالصحفيين، ما تسبب في فوضى وعشوائية في عملية الولوج إلى فضاءات المهرجان، وجعل الإعلاميين في وضع لا يليق بدورهم كشركاء في نقل الحدث إلى الرأي العام.
كما فشلت الجهة المنظمة في تخصيص فضاء مهني لإجراء اللقاءات والتصريحات الصحفية مع الفنانين، الأمر الذي حرم وسائل الإعلام من أداء مهامها في ظروف مناسبة، وأفقد المهرجان فرصة الترويج الإعلامي الذي تستحقه مثل هذه التظاهرات.
ومن بين النقائص التي أثارت انتقادات واسعة، النقص الواضح في المراحيض المتنقلة، سواء بالنسبة للفنانين أو للصحفيين والجمهور، في مشهد يعكس غياب الاهتمام بأبسط شروط الراحة والخدمات الأساسية.
ولم تقف الاختلالات عند هذا الحد، بل امتدت إلى سوء تنظيم عملية الولوج إلى المنصة، حيث سادت حالة من الارتباك بسبب غياب مسالك واضحة، إضافة إلى ضعف التشوير والإرشاد داخل فضاءات المهرجان، ما زاد من معاناة الحضور والإعلاميين على حد سواء.
كما سجل تأخر ملحوظ في انطلاق السهرات الفنية دون تقديم أي توضيحات للجمهور أو لوسائل الإعلام، إلى جانب ضعف التواصل مع الصحافة، سواء فيما يتعلق ببرنامج الفعاليات أو بتسهيل الولوج إلى المعلومة، وهو ما اعتبره عدد من المهنيين استخفافاً بدور الإعلام في مواكبة وإنجاح مثل هذه المناسبات.
إن نجاح أي مهرجان لا يقاس فقط بعدد الفنانين أو حجم الجمهور، بل بمدى احترام المعايير التنظيمية وتوفير الظروف الملائمة لجميع المتدخلين، وعلى رأسهم وسائل الإعلام. ويبقى من الضروري أن تراجع الجهات المنظمة طريقة تدبيرها لمثل هذه التظاهرات، حتى لا تتحول مناسبة للاحتفاء بالفن والثقافة إلى نموذج في سوء التنظيم والإدارة.
