لوموند24
في خطوة تعكس حرصه على ضمان شفافية تدبير المال العام، وجّه المستشار الجماعي هشام منياني عن حزب التجمع الوطني للأحرار مراسلة رسمية إلى المجلس الجهوي للحسابات، يلتمس من خلالها فتح تحقيق وتفعيل آليات التتبع والمراقبة بخصوص كيفية صرف الجمعيات المحلية للمنح السنوية التي تستفيد منها من طرف جماعة بنسليمان.
وطالب منياني في مراسلته بضرورة إخضاع هذه الجمعيات لافتحاص مالي وإداري، للتأكد من مدى احترامها لدفاتر التحملات ولشروط الاستفادة من الدعم العمومي، وكذا التأكد من توجيه الأموال الممنوحة إلى الأنشطة التي صُرفت من أجلها.
وأوضح المستشار أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن تدبير سليم وشفاف للمال العام، وتعزيز الثقة بين المجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة، داعياً إلى ربط الاستفادة من المنح بضرورة تقديم تقارير مفصلة ومصححة من محاسب مختص، وتطبيق مبدأ “المال مقابل النتائج”.
وتأتي هذه المبادرة في سياق نقاش واسع داخل المدينة حول طريقة صرف المنح وضعف المراقبة، خصوصاً مع تزايد عدد الجمعيات المستفيدة، وغياب تقارير دقيقة حول أنشطتها السنوية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن إحالة هذا الملف على المجلس الجهوي للحسابات قد يشكل منعطفاً مهماً في مسار تدبير الدعم العمومي ببنسليمان، ويدفع نحو تكريس قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
Sorry Comments are closed