الداخلية: منع احتجاجات “جيل Z” جاء لغياب التأطير واحترام القانون

كد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن قرار منع الوقفات التي شهدتها بعض مدن المملكة مؤخرا مرتبط بعدم احترام المنظمين للمساطر القانونية، موضحا أن السلطات رصدت تجمهرات غير مؤطرة ومجهولة المصدر.

الخلفي شدّد، في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء بالرباط، على أن جوهر القرار يرتكز على التوفيق بين حق المواطنين في التظاهر السلمي المنصوص عليه دستوريا، وحق المجتمع في الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن هذا التوازن يمثل جوهر مسؤولية السلطات العمومية.

تدخلات قانونية ومحدودة

وأوضح أن تدخلات القوات العمومية تمت في إطار القانون، وبما ينسجم مع القواعد المهنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات. كما أبرز أن التدخلات اعتمدت على مبدأ التدرج والاعتدال، حيث لم يتم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا وبعد استنفاد كل الوسائل السلمية، من إنذارات وتحذيرات.

وأضاف أن الهدف الرئيسي لهذه التدخلات هو الحفاظ على النظام العام، وصون سلامة المواطنين، وحماية الممتلكات، مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات داخل الإطار القانوني.

الاحتجاجات بالأرقام

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب يعرف دينامية احتجاجية واسعة، إذ يتم تسجيل أكثر من 600 وقفة شهرية تمر في ظروف عادية، ما يعكس، بحسب تعبيره، التقدم الحاصل في مجال حرية التعبير والتظاهر.

أما بخصوص الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة، فقد أوضح الخلفي أن أغلبهم جرى توقيفهم فقط للتثبت من الهوية، بينما وضِع آخرون تحت الحراسة النظرية بعد ثبوت ارتكابهم أفعالاً يعاقب عليها القانون، من قبيل عرقلة السير، أو رشق القوات العمومية بالحجارة، أو الإضرار بالممتلكات.

شفافية وحضور إعلامي

ولفت الناطق الرسمي باسم الداخلية إلى أن جميع التدخلات الأمنية جرت في ظروف شفافة، حيث تمكنت وسائل الإعلام من متابعة تفاصيلها بحرية تامة، دون أي تضييق، ما يؤكد – على حد قوله – احترام الحق في الإعلام وضمان اطلاع الرأي العام على حقيقة الإجراءات المتخذة.