احتقان جامعي بالمغرب.. نقابة موظفي التعليم العالي تعلن إضرابات وطنية متتالية

مع بداية الموسم الجامعي الجديد، يلوح في الأفق توتر اجتماعي داخل مؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية، بعد إعلان النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن برنامج احتجاجي تصعيدي خلال شتنبر وأكتوبر 2025.

البرنامج يتضمن إضراباً وطنياً لـ48 ساعة يومي 2 و3 شتنبر، يليه إضراب آخر لـ72 ساعة أيام 9 و10 و11 شتنبر مرفوقاً بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي. كما ستتواصل الاحتجاجات بإضراب وطني جديد أيام 17 و18 و19 شتنبر، ثم إضراب لمدة ثلاثة أيام (30 شتنبر و1 و2 أكتوبر) مع وقفة مركزية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية.

النقابة بررت هذا التصعيد بما سمته “تعطيل الحوار الاجتماعي” و**“المماطلة في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي”** الذي جرى التوافق بشأنه منذ يناير الماضي، مقابل الإسراع في إحالة مشروع قانون التعليم العالي على المجلس الحكومي من دون استشارة الشركاء الاجتماعيين، رغم ما يتضمنه من ثغرات.

عبد الحق حيسان، منسق اللجنة التقنية للنقابة، أكد أن الوزارة تواصل تجاهل مطالب الموظفين، مشيراً إلى أن عددهم تراجع من 15 ألفاً إلى حوالي 9 آلاف فقط، في وقت ارتفع عدد الطلبة من 300 ألف إلى أكثر من 1.2 مليون، ما جعل موظفاً واحداً يقوم بمهام تفوق طاقته بثمانية أضعاف، من دون تحسين أوضاعه أو إخراج نظام أساسي يحمي حقوقه.

كما ندد المسؤول النقابي باعتماد الجامعات على الطلبة في حراسة الامتحانات، والاستعانة بشركات مناولة لتدبير مهام إدارية حساسة، معتبراً ذلك “مسّاً بمبدأ السرية والمهنية” داخل المؤسسات الجامعية.

وختم حيسان بالتأكيد على أن النقابة مستعدة للحوار، لكنها ترفض “الحوار الصوري” مع نقابات أخرى توصف بأنها أقرب إلى طرح الإدارة، مجدداً المطالبة بتدخل الحكومة لإيجاد حلول واقعية تنهي حالة الاحتقان قبل تفاقم الأزمة.