ارتفاع أسعار الأسماك يثير نقاشاً برلمانياً وكاتبة الدولة توضح أسباب الأزمة

وجه مستشارون برلمانيون استفسارات مباشرة إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بشأن الإشكاليات التي تواجه القطاع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأسماك وترقب زيادات أخرى مع اقتراب شهر رمضان.

وانتقد المستشارون عدم انعكاس امتلاك المغرب لما يقارب 3500 كيلومتر من السواحل على استفادة المواطنين من المنتجات البحرية بأسعار مناسبة، مشيرين إلى أن أسعار بعض الأنواع البسيطة بلغت 30 درهماً.

وفي تعقيبه، شدد لحسن نازيهي، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة تعزيز التشريعات المنظمة للصيد، ومكافحة التلوث، والتصدي للصيد غير المستدام لضمان الأمن الغذائي، لافتًا إلى تحديات مثل الصيد الجائر وتأثير التغيرات المناخية.

من جهتها، أكدت زكية الدريوش خلال جلسة بمجلس المستشارين أن الإنتاج البحري المغربي بلغ 1.04 مليون طن في 2024، مسجلًا زيادة سنوية بنسبة 1.7% مقارنة بعام 2010، فيما بلغت قيمة المفرغات 16.3 مليار درهم، بزيادة 6.6%. كما أشارت إلى أن صادرات القطاع بلغت 846 ألف طن، بزيادة 4% سنوياً.

ورداً على الانتقادات، أوضحت المسؤولة أن الثروة السمكية المغربية “متوازنة”، لكنها تتأثر بالتغيرات المناخية، مشيرة إلى جهود تشجيع استيراد المنتجات البحرية لتعزيز القدرات الإنتاجية.

بدورهم، طالب مستشارون برلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، بضرورة التدخل لضمان توفر الأسماك بأسعار معقولة، خاصة مع قرب رمضان، حيث يزداد الإقبال عليها، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار يثقل كاهل المواطنين الذين يعانون أيضاً من غلاء اللحوم الحمراء