علم موقع « لوموند 24 » من مصادر مطلعة أن ولاية جهة طنجة–تطوان–الحسيمة شرعت، بشكل رسمي، في تفعيل مسطرة العزل في حق مستشار جماعي ينتمي إلى حزب الاشتراكي الموحد، ويتعلق الأمر بزكرياء أبو نجاة، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة بتنازع المصالح.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد وجهت الولاية استفسارًا رسميًا إلى المعني بالأمر، استنادًا إلى مقتضيات المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك قصد توضيح وضعيته المهنية وعلاقته المحتملة بإحدى شركات التدبير المفوض بمدينة طنجة.
وأفادت المصادر ذاتها أن المستشار الجماعي يشتغل، بصفة قانونية، لدى إحدى شركات التدبير المفوض، حيث يصرّح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ويتقاضى أجرًا شهريًا وتعويضات، وهو ما قد يشكل، في حال ثبوته، حالة واضحة من تضارب المصالح، لاسيما إذا كانت هناك عقود أو معاملات تربط الجماعة أو مؤسساتها بالشركة المعنية.
وينص القانون التنظيمي للجماعات، وخاصة المادة 65، على منع أعضاء المجالس الجماعية من إقامة أي مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التدبير المفوض، أو إبرام عقود أو صفقات أو معاملات قد تؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يحظر استغلال النفوذ أو الصفة الانتخابية لتحقيق منافع شخصية أو لفائدة الغير.
من جهتها، تخول المادة 64 من القانون ذاته لعامل العمالة أو الإقليم، بعد توجيه الاستفسار ومنح أجل لا يتجاوز عشرة أيام للرد، إحالة الملف على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل العضو المعني من عضوية مجلس الجماعة، في حال عدم الاقتناع بالتوضيحات المقدمة أو ثبوت المخالفة.
ووفق المصادر نفسها، فإن زكرياء أبو نجاة، المعروف بنشاطه الجمعوي، قد يواجه احتمال فقدان صفته كمستشار جماعي، في انتظار مآل المسطرة القانونية الجارية والقرار الذي ستصدره المحكمة الإدارية المختصة في هذا الشأن.
