محمد اليوسفي/ لوموند 24
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النظام العام والمحافظة على جمالية الفضاءات العمومية، باشرت السلطات المحلية ببوزنيقة، بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والجماعية، حملة ميدانية واسعة استهدفت محاربة مختلف الظواهر المشينة والاستغلال غير القانوني للملك العمومي الجماعي، وذلك على مستوى دائرة نفوذ الملحقتين الإداريتين الثانية والثالثة.
وشملت هذه الحملة مراقبة أصحاب المحلات التجارية الذين يعمدون إلى احتلال الأرصفة والطرقات بعرض السلع والتجهيزات خارج المساحات المرخص بها، إلى جانب التصدي لظاهرة الباعة الجائلين الذين يستغلون الملك العمومي بشكل غير قانوني، بما يعرقل حركة السير والجولان ويؤثر على راحة المواطنين.
وتندرج هذه العمليات في إطار تنزيل مقتضيات القانون الرامية إلى حماية الملك العمومي وضمان احترام الضوابط التنظيمية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين ممارسة الأنشطة التجارية والمحافظة على حق المواطنين في الاستفادة من الفضاءات العمومية في ظروف آمنة ومنظمة.
وقد لقيت هذه التدخلات استحسان عدد من المواطنين، الذين اعتبروا أن احتلال الأرصفة والملك العمومي أصبح يشكل أحد أبرز مظاهر الفوضى داخل المدينة، مطالبين باستمرار هذه الحملات وعدم الاقتصار على تدخلات ظرفية، حتى تستعيد مختلف الأحياء شوارعها وأرصفتها وتتحسن ظروف التنقل والسلامة.
وأكدت مصادر محلية أن السلطات ستواصل هذه الحملات بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في الاستغلال غير المشروع للملك العمومي، في إطار مقاربة تروم فرض احترام القانون، وتحسين المشهد الحضري، وترسيخ ثقافة احترام الفضاء العام باعتباره ملكاً مشتركاً لجميع المواطنين.
