عبّرت وكالات تأجير السيارات بالمغرب عن استيائها الشديد من مشاكل تقنية متكررة تخص خدمات أحد مزودي حلول الدفع الإلكتروني، خاصة فيما يتعلق بعملية رفع الحجز عن مبالغ الضمان (préautorisation) عند إعادة السيارة دون أضرار، والتي تتم عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE).
وأوضحت فدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات، في بلاغ رسمي، أن هذه الأعطاب تُسبب في إحراج كبير للوكالات أمام زبنائها، وتؤثر سلباً على ثقة العملاء، كما تُهدد مصداقية الشركات وتُثقل كاهلها بعبء إداري إضافي.
وأضاف البلاغ أن الوضع وصل إلى حد تلقي الوكالات لتهديدات واتهامات من طرف بعض الزبائن، داعياً الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل لتحسين جودة الخدمة، من خلال تسريع عمليات المعالجة، وضمان الشفافية، والتفاعل الجدي مع الشكايات.
وفي إطار البحث عن حلول بديلة، أعلنت الفدرالية عن دخولها في مفاوضات متقدمة مع مزود جديد لحلول الدفع الإلكتروني، بهدف تنويع الخيارات التقنية، وتوفير بدائل أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات المهنيين، بما يضمن توازناً في السوق.
من جانبه، أكد عبد الله أشنان، رئيس الفدرالية، أن هذا الخلل التقني لا يضر فقط بسمعة الوكالات، بل يسيء أيضاً لصورة المغرب كوجهة سياحية، خصوصاً في ظل سعيه لتنظيم فعاليات عالمية وقارية. كما أشار إلى أن العديد من الزبائن، خصوصاً السياح الأجانب، يعتقدون خطأ أن الوكالات تمارس الاحتيال، في حين أن المشكلة ناتجة عن عطل تقني خارج عن إرادتها.
واختتمت الفدرالية دعوتها للمهنيين المتضررين بضرورة توثيق الحالات ومشاركتها مع الفدرالية لدعم تحركاتها التمثيلية، كما ناشدت الزبائن التحلي بالصبر والتفهم، مؤكدة أن الوكالات ليست مسؤولة عن هذه التأخيرات التقنية الخارجة عن نطاق سيطرتها.
Sorry Comments are closed