حصاد الموسم بين المحلي والمستورد: أسواق الحبوب والقطاني تحت مجهر القدرة الشرائية”

بالتزامن مع حلول موسم الحصاد في عدد من مناطق المغرب، تعيش أسواق الحبوب والقطاني حالة من الترقب المشوب بالحذر، حيث يسود إقبال متوسط من طرف المشترين، في مشهد يختلط فيه التفاؤل بإنتاجية الموسم الفلاحي الحالي بشيء من التوجّس مما قد تحمله الأشهر المقبلة من تقلبات في الأسعار.

في أسواق مثل “درب السلطان” في الدار البيضاء و”رحبة الحبوب” بالرباط، لا يمر الزائر إلا ويلحظ الفارق الواضح بين الحركية التي اعتادت هذه الأسواق على تسجيلها في مثل هذه الفترات من السنوات الماضية، وخاصة قبيل عيد الأضحى، وما تعرفه حاليا من ركود نسبي. فالحركة التجارية تسير بوتيرة أبطأ، والزبائن يتحسسون أثمان المنتجات بين المحلي والمستورد، في محاولة للعثور على أفضل الخيارات الممكنة ضمن حدود قدرتهم الشرائية.

ورغم أن أسعار عدد من الحبوب والقطاني – كالعدس والفاصوليا والحمص – تُسجّل مستويات متوسطة بل وأحيانا منخفضة مقارنة بفترات سابقة، إلا أن التباين بين المحلي والمستورد يظل حاضرا. فحسب ما أكده تجار محليون، فإن المنتجات المستوردة لا تزال تلعب دورا محوريا في ضبط السوق، بل وتُعتبر صمّام أمان في وجه تقلبات الأسعار، كما هو الحال بالنسبة للقمح، الذي لم يتجاوز ثمنه 4 دراهم للكيلوغرام، بفضل وفرة العرض المستورد.

ويقرّ التجار بأن الأسعار الحالية تُعد معقولة، وقد تبقى كذلك، أو حتى تعرف انخفاضات إضافية، إذا ما استمر تدفق المنتجات المستوردة، وتزامن ذلك مع إنتاج محلي جيد، خصوصا بعد أن أبان الموسم الفلاحي الجاري عن مؤشرات واعدة في بعض المناطق.

ومع ذلك، تظلّ الصورة غير مكتملة، حيث إن كميات الإنتاج المحلي التي دخلت السوق حتى الآن تبقى محدودة، وهو ما يجعل من الأشهر القادمة الفترة الحاسمة التي ستحدد بشكل فعلي اتجاه الأسعار واستقرار السوق.

في نهاية المطاف، يبدو أن المواطن المغربي لا ينتظر فقط موسم الحصاد، بل ينتظر أيضا أن تُترجم هذه الإنتاجية إلى واقع ملموس في الأسعار، وأن تظل الأسواق قادرة على تلبية احتياجاته دون أن تُثقل كاهله. وبين المحلي والمستورد، تبقى المعادلة رهينة بتدبير عقلاني ومراقبة مستمرة للأسواق، في سبيل حماية القدرة الشرائية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.