أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن منحى الأسعار في المغرب يشهد تراجعاً ملحوظاً منذ بداية عام 2025، مشيرة إلى أن معدل التضخم يواصل انخفاضه، استناداً إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أوضحت الوزيرة أن هذا الانخفاض جاء نتيجة حزمة من الإجراءات الحكومية التي شملت دعم المواد الأساسية، كالماء والكهرباء، وهو ما ساهم في تخفيف الضغط على الأسر المغربية. وأبرزت أن هذا الدعم تطلب استثمارات ضخمة من خزينة الدولة بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ورداً على الانتقادات البرلمانية، شددت العلوي على أن الحكومة لا تُلقي باللائمة فقط على العوامل الخارجية رغم تأثيرها البالغ، بل تتحمل مسؤوليتها من خلال العمل الميداني والتدخلات العملية.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة أن الحكومة تضمن وفرة المواد الأساسية في الأسواق، وتتابع عن كثب التطورات العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على السوق الوطنية. وأضافت أن المواطنين يتسوقون اليوم بحسب إمكانياتهم، فيما تسهر الدولة على توفير بيئة اقتصادية مستقرة.
وبخصوص حماية المستهلك، أوضحت العلوي أن الإطار القانوني المؤطر لهذا المجال متكامل، ويشمل القانون 31.08 إلى جانب ترسانة قانونية أخرى تخص سلامة وجودة المواد الغذائية والمنتجات الصناعية، والتي تخضع لمراقبة مصالح مختصة كالمكتب الوطني للسلامة الصحية والوزارة المكلفة بالصناعة.
أما فيما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد، فأكدت الوزيرة أن الملف ليس مجالاً للمزايدات السياسية، بل هو ورش وطني يتطلب تأنياً وتوافقاً. وذكرت أنه تم الاتفاق خلال آخر جولة من الحوار الاجتماعي على تفعيل اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد في القريب، مشيرة إلى أن خبراء الصناديق وهيئة مراقبة التأمينات يعملون على بلورة تصور شامل بناءً على دراسات تقنية معمقة.
وفي هذا الصدد، طمأنت فتاح العلوي المتقاعدين الحاليين والمستقبليين بأن الهدف الأساسي للإصلاح هو توفير معاش كريم ومستدام، يضمن الكرامة بعد سنوات الخدمة.
وفي موضوع التحفيزات الجبائية للمقاولات، أبرزت الوزيرة أن للسياسة الجبائية بعدًا تنمويًا لا يقل أهمية عن دورها في تمويل الميزانية، مضيفة أن القانون الإطار للإصلاح الضريبي يتضمن إجراءات مهمة لدعم القطاعات الاستراتيجية، خصوصاً في مجالات الاستثمار التي تحتاج إلى تدخل الدولة.
وختمت نادية فتاح العلوي مداخلتها بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتنزيل البرنامج الحكومي وتنفيذ التوجيهات الملكية، مضيفة: “لا ندّعي معرفة مآل إصلاح التقاعد بدقة، لكننا نعمل بجد ونأمل في تظافر جهود جميع الشركاء لإنجاح هذا الورش الوطني الكبير.
