في ظل الجدل المتواصل حول وضعية الثروة السمكية بالمغرب، خرج أرباب السفن الصناعية لصيد الأسماك السطحية عن صمتهم للرد على الانتقادات التي تتهمهم بـ”استنزاف المخزون”، في وقت يعيش فيه القطاع أزمة تراجع ملحوظ في الإنتاج.
وأكدت الكونفدرالية المغربية لأرباب السفن الصناعية لصيد الأسماك السطحية، في بلاغ لها، أن الاتهامات الموجهة ضدهم بخصوص حظر الشباك الجرّافة السطحية في المصايد العالمية “عارية من الصحة”، مشيرة إلى أن هذه الوسائل معتمدة بشكل قانوني في بلدان مثل الدول الإسكندنافية والمملكة المتحدة وإيرلندا.
وشدد البلاغ على أن القوانين الوطنية تُحمل ربان السفينة المسؤولية الجنائية حتى في الحالات التي يكون فيها القرار الخاطئ صادراً عن القبطان، مبرزاً أن المخالفات الجسيمة عادة ما تنتج عن تداخل عوامل متعددة، منها سوء نية بعض القباطنة أو إهمال المالكين.
وأضافت الكونفدرالية أن بعض الممارسات الفردية الساعية وراء الربح السريع لا يجب أن تشوه صورة قطاع بأكمله يحرص، في مجمله، على احترام القوانين وضمان استدامة الموارد البحرية. وأوضحت أن الشباك السطحية تختلف عن شباك الجر القاعي، إذ لا تمس قاع البحر ولا تدمر المواطن البحرية، بل أصبحت بفضل التطور التكنولوجي وسيلة أكثر انتقائية وأقل ضرراً على البيئة البحرية.
كما نفت الكونفدرالية استهداف السفن الصناعية للمواطن البحرية، مبرزة أن سفن RSW الحديثة مجهزة بأجهزة سونار وكاميرات تمكن من التعرف على الأنواع السمكية وحجمها قبل الشروع في عملية الصيد.
في المقابل، يرى مهنيون في الصيد التقليدي أن الوضع يتطلب معالجة عاجلة. إذ اعتبر فؤاد بوؤدينة، عضو الرابطة الوطنية للصيد البحري، أن الأزمة الحالية تعكس مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين، لكنه شدد على أن الحكومة والوزارة الوصية تتحملان المسؤولية الأكبر.
ودعا بوؤدينة إلى إشراك المهنيين في صياغة الحلول الكفيلة بالحفاظ على المخزون السمكي وضمان استمرارية القطاع، مؤكداً أن الوضع الراهن يستدعي خطوات عملية أكثر جرأة.
Sorry Comments are closed